الاسم «تحمى» والحقيقة «تستغل»: المنظمات والجمعيات «دكاكين للاتجار»

08:15 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

وقائع كثيرة لاستغلال الطفل والإضرار به وانتهاك حقوقه، شهدتها كل بلدان العالم، دفعت 193 دولة إلى إقرار اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، بعدها ظهر الكثير من الجمعيات والمراكز والمنظمات العاملة فى هذا المجال، لكن الهدف الجيّد سرعان ما تحول إلى تجارة، لا سيما فى الدول النامية التى تتلقى منظماتها تمويلات داخلية وخارجية لأداء نشاطها، والرسالة غير الهادفة للربح باتت نشاطاً تجارياً لدى كثير من المنظمات: «بالبلدى، الحكاية بقت سبوبة عند ناس كتيرة». رأى المحامى محمود البدوى، خبير حقوق وتشريعات الطفل، الذى يعمل سنوات طويلة فى المجال ويتعامل مع الكثير من الهيئات المتخصّصة والحالات، موضحاً أن الأمر لا يقف عند مجرد التربّح لدى البعض، لكن يصل إلى حد «المتاجرة الصريحة»، سواء بالتبرعات التى يتحصّلون عليها أو التمويلات أو كتابة تقارير بمقابل مادى لمنظمات وجمعيات دولية.

{long_qoute_1}

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة 1989 تضمّنت 54 مبدأً، وتحدد حقوق الأطفال الأساسية، حسبما تنقلها منظمة «اليونيسيف» على موقعها الإلكترونى، ودون تمييز، وهذه الحقوق هى: حق الطفل فى البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة فى الأسرة، وفى الحياة الثقافية والاجتماعية، إلا أن بعض منظمات حقوق الطفل نفسها تنتهك هذه الحقوق، وتستغل الطفل للتربح من ورائه حسبما يوضح «البدوى» الذى أشار إلى أنه يوجد الكثير من الوقائع تؤكد ذلك، منها واقعة تعذيب أطفال فى دار أيتام بطلخا فى القليوبية، وتبيّن أن الدار التى تتلقى دعماً لرعاية الأطفال، ومع ذلك تنتهك أبسط حقوقهم، «القضية دى كانت فى بداية 2016، ليست حالة فردية لدار أو منظمة، لكن بحكم عملى ومتابعتى هناك حالات كثيرة تتاجر بالأطفال وتستغلهم، لكنها فى النهاية تهدف إلى الربح فقط، المسألة بقت سبوبة وخرجت من نطاق حقوق الأطفال، بل الأمر يصل فى بعض الأحيان إلى استخدام الأطفال كسلع، سواء بتأجيرهم أو التحرش بهم، أو استخدامهم حالات مزيفة فى تقارير يتم بيعها بمقابل مادى للخارج»، الخبير فى حقوق وتشريعات الطفل قال إن الأمر يمتد إلى إنشاء جهات وكيانات وائتلافات «وهمية»، ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من حجرة أو مكتب، وتتربّح من وراء أعمالها، مستغلة ضعف التفتيش أو الرقابة: «وفيه جهات كده، موجودة وتعمل دون تصاريح وتستخدم الأطفال سبوبة».

المبدأ الثامن من مبادئ اتفاقية الطفل ينص على أنه يجب أن «يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال، ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد، ويحظر فى جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل فى أى مهنة أو صنعة تُؤذى صحته أو تعليمه أو تُعرقل نموه الجسمى أو العقلى أو الخلقى»، ويُعرّف الاتجار بالأطفال حسب بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه «تجنيد الطفل أو نقله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق»، ويُعرّفه بروتوكول اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بأنه «أى فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أى شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر مقابل مكافأة أو شكل من أشكال العوض». وتؤكد «اليونيسيف» أن الظاهرة لا تقتصر على الدول العربية أو النامية فحسب، لكن لا يوجد بلد فى العالم خالٍ من الاتجار بالأطفال، جنت من ورائها المنظمات أموالاً طائلة وصلت -حسب المنظمة الدولية- إلى ما يُقدّر بـ9.5 مليار دولار فى السنة، لتصبح المتاجرة بالطفل ثالث تجارة مربحة بعد تهريب الأسلحة والمخدرات. فى مصر حصلت المنظمات العاملة فى مجال حقوق الطفل خلال عام واحد، تزامناً مع ثورة 25 يناير 2011، على 12 مليون دولار، كتمويل للمشروعات التى من شأنها أن تُحد من ظاهرة أطفال الشوارع فقط، حسب تأكيد اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، معتبراً أن الرقم ضخم جداً، ولا يوجد على أرض الواقع نشاطات حقيقية تعبر عنه: «طبعاً جزء كبير من الفلوس بيروح لمجموعات تعمل على تكوين ثروات، وكان الباب مفتوحاً لذلك، لكن مؤخراً اتخذت الدولة إجراءات كبيرة لوقف هذه التمويلات ومحاربة هذا الاتجار»، موضحاً أن جزءاً من المنظمات والمراكز والدور العاملة فى حقوق الطفل تستغل الأطفال بصورة مخالفة للقانون المحلى والمبادئ الدولية، وتخالف أيضاً القيم والأعراف: «هناك مركز على سبيل المثال كان يُؤجر الأطفال ليشاركوا فى أعمال مخالفة بيومية عن كل طفل، وتم إغلاق هذا المركز، ولا تزال هناك مخالفات كبيرة فى حاجة إلى كشفها وضبطها».