القضاء الإداري يرفض دعوى إلزام شركات الحديد بالإعلان عن أرباحهم

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التي أقامها محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، وطارق محمد ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012، فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات، من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلي أو في كل أنحاء العالم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية، بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ، موضحة أن ذلك يتماشى مع ما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي بما يتناسب مع مستوى الجودة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.