بعد إهمالها تاريخيا.. القصرين التونسية تطالب باعتبارها جهة ضحية

02:05 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

أصبحت القصرين في وسط تونس، المهملة تاريخيا من قبل السلطة المركزية أول منطقة تطالب "هيئة الحقيقة والكرامة" باعتبارها "الجهة الضحية" في خطوة تثير آمالا وفي الوقت نفسه تشكيكا من السكان.

وبينما تستعد تونس للاستماع لأوائل ضحايا الحكم الديكتاتوري في جلسات عامة ستبث مباشرة على التلفزيون الخميس والجمعة، يريد ناشطون في المجتمع المدني أن يتم الاعتراف بشكل واضح بتهميش الدولة لمناطق بأكملها.

وقالت زينة محمدي رئيسة الفرع الجهوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه "على الدولة الاعتراف بأنها أهملت منطقة القصرين وحرمتها من ابسط حقوقها في حياة كريمة لسنوات وسنوات".

وهذه المنظمة غير الحكومية هي التي نقلت ملف القصرين الى هيئة الحقيقة والكرامة بالمكلفة بان تقوم خلال خمس سنوات على الاكثر باحصاء واعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وخصوصا في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).

- اعتراف وتعويض -وتشير المنظمة الى ان القصرين هي "ولاية ارقامها القياسية حزينة، فواحد من كل اربعة عاملين عاطل عن العمل وواحدة من كل ثلاث عائلات لا تحصل على مياه الشرب ونسبة الامية تبلغ 32 بالمئة مقابل 12 بالمئة في العاصمة".

كان هذا الملف الأول من نوعه الذي يقدم إلى "هيئة الحقيقة والكرامة" ودفع حوالى 30 منطقة بينها عدد من الأحياء إلى طلب اعتبارها "جهة ضحية" عبر جمعيات ومنظمات غير حكومية.

يرى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الأمر يتعلق بشكل أعم "بمسألة التفاوت بين المناطق الذي سببته" أنظمة قام قادتها بانعاش معاقلهم الساحلية.

ويضيف أن "بعض المناطق استثنيت من كل عملية تطوير" والقصرين "مثال فاضح" لهذه السياسات التي كانت نتيجتها "اقصاء السكان من امكانية الحصول على ابسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التعليم والصحة".