رئيس المصرية للسيارات: السوق ستتعافى من جديد.. وقرار «تعويم الجنيه» فى مصلحة الجميع
محمد ريان رئيس «المصرية للسيارات»
قال المهندس محمد ريان، رئيس «المصرية للسيارات» أحد أكبر الموزعين فى مصر، إن سوق السيارات تمر حالياً بحالة من الارتباك الشديد، فالوكلاء والموزعون والتجار فى «حالة تخبط»، خاصة بعد قرارات «البنك المركزى» الأخيرة والقاضية بتعويم الجنيه، والتى أصبح معها سعر الدولار متغيراً بشكل يومى، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الجمركى بنسبة تخطت 100%، وهو من العوامل الرئيسية فى تسعير السيارات، لافتاً إلى أن سوق السيارات سيتعافى، وأن قرار «تعويم الجنيه» فى مصلحة الجميع. وأضاف «ريان» فى حوار لـ«الوطن» أن السوق المصرية ستستقر بعد فترة ليست بعيدة، وأن إحدى الشركات المحلية الكبرى ستصدّر إنتاجها من السيارة «سيدان» قريباً إلى أسواق أفريقيا، مشيراً إلى أن قطاع السيارات بشكل عام يحتاج إلى «قرارات جريئة» تعود فى النهاية بالفائدة على المستهلك.. وإلى نص الحوار:
■ ما تأثير قرار «تعويم الجنيه» على سوق السيارات؟
- قرار تعويم الجنيه فى مصلحة قطاع السيارات بشكل عام، فقد أصبح للدولار الآن سعر واحد يمكن للوكيل أو المستورد التعامل به عن طريق البنوك، بعد أن كان هناك أكثر من سعر خلال الفترة الماضية، فقرار «التعويم» من أهم إيجابياته العمل على استقرار السوق، ولكن لكى نشعر بهذا الاستقرار يجب أن تمر فترة من «التخبط» وعدم الثبات سواء فى المبيعات أو الأسعار، وأتوقع أن تنتهى هذه الفترة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً مع توافر الدولار فى البنوك وفتح الاعتمادات بشكل منتظم للوكلاء والمستوردين.
محمد ريان لـ«الوطن»: الشركات تعمل الآن على عبور الأزمة
■ ولكن.. متى ستنخفض أسعار السيارات فى السوق المحلية؟
-انخفاض الأسعار تقف وراءه عدة عوامل، أولها ثبات سعر صرف العملات لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ثم فتح الاعتمادات للاستيراد بشكل مستمر ومنتظم، وأخيراً توافر «البضاعة» فى الأسواق. هذه هى أهم عوامل انخفاض الأسعار، فسوق السيارات يخضع لنظرية «العرض والطلب»، وكلما زادت البضاعة المعروضة فى السوق انخفضت الأسعار، والعكس صحيح.
■ ما توقعاتك لأسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟
-الأسعار سترتفع بكل تأكيد الفترة المقبلة، فسعر الدولار ارتفع فى البنوك بعد قرار «التعويم» بنسبة كبيرة، ناهيك عن ارتفاع سعر الدولار الجمركى، وهو القيمة التى تُدفع على جمرك على السيارة، والذى وصلت نسبة ارتفاعه إلى 100%، وكل هذه عوامل ستؤثر على أسعار السيارات الفترة الحالية وستؤدى إلى ارتفاعها مستقبلاً.
إحدى الشركات المحلية الكبرى ستصدّر إنتاجها من السيارات قريباً إلى أسواق أفريقيا.. والتصدير أحد حلول أزمة العملة
■ المؤشرات تقول إن إجمالى المبيعات سينخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضى، ما مدى صحة هذه المؤشرات؟
- هذا الكلام صحيح بنسبة 100% فالأزمات التى يمر بها سوق السيارات منذ فترة أثّرت على المبيعات بشكل كبير، وأتوقع أن تنخفض مبيعات هذا العام بنسبة تتراوح من 35% إلى 40% على جميع فئات السيارات، فعدم توافر الدولار وقلة الاستيراد وارتفاع الأسعار، كل هذه عوامل أثرت فى انخفاض المبيعات، وأتوقع خروج الكثير من التجار والموزعين من سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.
■ هل توجد حلول مطروحة من شركات السيارات لتجاوز أزمة المبيعات؟
- الشركات تعمل جاهدة على عبور الأزمة، وأتوقع عمل عروض تسويقية وتنشيطية للمبيعات بتقديم خصومات وعروض على الموديلات خلال الأشهر المقبلة، ولكن أزمة ارتفاع السعر ستقف حائلاً أمام تلك العروض، فالكثير من العملاء أصبحت أسعار السيارات أكبر من إمكانياتهم بكثير، فأحجموا بالتالى عن الشراء نهائياً.
زيادة فى الأسعار الفترة المقبلة.. والانخفاض له عوامل.. وخروج تجار وموزعين من السوق.. وانتهاء ظاهرة «الأوفر بريس» بعد زيادة المعروض والمستقبل للسيارات المجمعة محلياً.. والركود قادم لا محالة
■ ما توقعاتك لسوق السيارات العام المقبل؟
- السوق المصرى سيتعافى سريعاً ولدينا ثقة كبيرة فى الاقتصاد، وأتوقع استقرار السوق خلال السنة المقبلة وعودته إلى طبيعته، بعد توافر العملة الأجنبية لاستيراد سيارات كاملة الصنع أو مكونات للسيارات التى تُجمّع فى المصانع المصرية، وهى السيارات التى سيكون لها مستقبل جيد فى السوق، ومن المتوقع زيادة مبيعاتها العام المقبل، وعلى الشركات والمصانع أن تعمل على تحسين منتجاتها، وأن تبدأ فى فتح أسواق أخرى للتصدير والمنافسة، وهذا هو الحل الأمثل لتوفير العملة الصعبة، علماً أن إحدى الشركات الكبرى ستصدّر إنتاجها من السيارة «سيدان» قريباً إلى أسواق أفريقيا.