تأجيل دعوى عرض اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص على البرلمان لـ15 ديسمبر
مجلس الدولة
قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، وأيمن السويفي المحاميان، والتي تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب، وعرضها على الشعب المصري في استفتاء عام، لجلسة 15 ديسمبر المقبل.
وصرحت المحكمة للمدعين، في الجلسة الماضية باستخراج شهادة من مجلس النواب، عما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص في عام 2003 تم مناقشتها والتصديق عليها من مجلس النواب من عدمه، وكذلك الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود بين مصر وقبرص الموقعة بين الرئيس المؤقت عدلي منصور في 12 ديسمبر 2013، والصادر الموافقة عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 9 سبتمبر 2014، وعما إذا كانت هذه الاتفاقية عرضت على البرلمان، وتمت مناقشتها وصدقت عليها من عدمه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45690 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أنه صدر قرارا من رئيس الجمهورية رقم 311 لسنه 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية في العدد رقم 48 في 27 نوفمبر 2014، بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة، وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 2014.
وقالت الدعوى، إنه سبق وأن وقعت مصر أول اتفاقية لترسيم حدودها مع قبرص في عام 2003 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ترتب عليها اقتسام المياه الإقليمية بين البلدين بالتساوي، حيث نصت الاتفاقية على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يُظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن «الأدميرالية البريطانية» برقم 183 (رأس التين إلى الإسكندرية) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أى تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة.