بعد "العفو الرئاسي" عن شباب محبوسين.. شروط استحقاق "الإفراج"
خروج السجناء بعد العفو الرئاسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ويضم القرار 82 شابًا بينهم إسلام بحيري، والذي يخرج بموجبه الشباب اليوم، كما أنه يعد العفو الرئاسي الرابع للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ مطلع العام الجاري.
وتنص المادة 155 من الدستور المصري على إن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
كما توجد شروط لاستحقاق الإفراج بالعفو الجمهوري، أعلنتها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني وهي:
1ـ أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية، قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي، وبشرط ألّا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن خمس عشرة سنة ميلادية.
2ـ على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
3ـ أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4ـ ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
5ـ وفاء الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها (وفي هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادي وتعتمد من النيابة المختصة).
6ـ أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التي يشملها القرار الجمهوري الصادر بالعفو.
كما أنه توجد مناسبات كل عام، يطبق فيها العفو الجمهوري وهي: "عيد ثورة 23 يوليو، عيد النصر في السادس من أكتوبر، عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى المبارك".