خبراء قانون: حل مجلس الشورى قريبا.. لأن قانون البرلمان واحد

اتفق خبراء القانون على أن مصير مجلس الشورى لا يختلف كثيرا عن مجلس الشعب، مع التشديد على أن حكم بطلان انتخاباته بات في حكم المؤكد، بعد صدور حكم الدستورية العليا أمس، مع الإشارة إلى أن قانون ثلثي مقاعد المجلس للقائمة والثلث للفردي كان مطبقا في انتخابات مجلس الشورى أيضا مما يعرضه للطعن أيضا. أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة أن مصير مجلس الشورى يظل معلق حتى إقامة دعوى ببطلانه اعتمادا على الحكم الصادر من الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، مضيفا أن بطلان انتخابات مجلس الشعب جاء نتيجة لبطلان الإجراءات التي تمت من خلالها، ومنافسة الأحزاب على المقاعد الفردية، وهو نفس ما تكرر في انتخابات الشورى، لكن المحكمة عندما تصدت للدعوى المقامة أمامها، قضت في موضوع الدعوى فقط وهو مجلس الشعب. وأشار أنور رسلان عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق إلى أن حكم البطلان خاص بانتخابات مجلس الشعب فقط، بينما لم يشمل الحكم الشورى لأنه لم يكن معروضا على الدستورية من الأساس، لكن أى دعوى قضائية يتم رفعها ضد تشكيل البرلمان لو اعتمد على نفس الأسباب سيصدر بنفس الشكل الذي صدر به حكم حل مجلس الشعب لأن المبدأ القضائي واحد. الدكتور محمد الفشنى وكيل كلية الحقوق بقنا وعضو مجلس الشعب المنحل، يؤكد أن مجلس الشورى يواصل أعماله حسب جدول جلساته ولا يتأثر بحكم حل مجلس الشعب، رغم أن القانون يتشابه في كلا الحالتين. وأضاف "لكن قانونيا مصير الشورى لن يختلف كثيرا عن الشعب لأن المواد المعيبة التي صدر بناءا عليها حل الشعب هي نفس المواد المطبقة في انتخاب مجلس الشورى التي تقضي بانتخاب ثلثي المجلس من الأحزاب والثلث الأخير لمرشحي النظام الفردي من المستقلين وحظرت عليهم الانضمام للأحزاب، محملا مسؤولية بطلان القانون للقوى السياسية التى ضغطت علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة التي طلبت تغيير نظام الانتخاب ليشمل القوائم والفردي دون مراعاة لدستورية القانون". وأشار الفشني إلى أن القضاء الإداري ينظر عدد من القضايا التي تطعن على انتخابات الشورى وتتهمها بعدم الدستورية لانتفاء قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مما يؤكد أن عمر مجلس الشورى بات قصيرا هو الآخر، ولن يستغرق صدور الحكم بحله سوى أيام قليلة.