رفعت السيد: أول مرة الرئيس يصدر قرارا بالعفو بناء على تقرير لجنة استشارية

04:05 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 82 مسجونا يأتي في إطار العفو الرئاسى الذي نصت عليه المادة 155 من الدستور، التي تمنح الرئيس حق العفو عن تنفيذ العقوبة المقضى بها نهائيا من المحاكم علي اختلاف درجاتها، سواء كان ذلك عفواً كليا أو جزئيا.

أضاف "السيد"، أن قرارات الرئيس بالعفو لم تكن الأولى، فكل عام يصدر الرئيس عدة قرارات مشابهة بالعفو بمناسبة الأعياد، وتكون بناء على طلب مقدم من مصلحة السجون ووزارة الداخلية بقائمة من المقرر العفو عنهم، ولكن ما أثار الأمر هذه المرة إعلاميا أن القائمة كانت معدة من قبل اللجنة التي شكلها الرئيس لبحث العفو عن الشباب المحبوسين في قضايا الرأى والتظاهر والتجمهر، وهذه اللجنة رفعت تقريرا استشاريا للرئاسة للعفو عن عدد من الشباب المحبوسين.

وأوضح أن العفو الرئاسى لا يعنى أن الجرائم التى ارتكبها المعفو عنهم تسقط، ولكنها ستظل عالقة بهم وينطبق فى شأنهم جميع العقوبات التبعية المترتبة على الحكم بعقوبة، فمثلا المحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف والأمانة لن يتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية بالترشح أو الانتخاب أو الالتحاق بوظيفة حكومية، كما ستظهر تلك الأحكام فى صحفهم الجنائية، مضيفاً أن المعفو عنهم مجرمون بأحكام القضاء، ولا يملك أحد حجب تلك الحقيقة.

وأشار إلى أن العفو الشامل يعنى إلغاء الجريمة، ولا بد له من قانون، ولا يجوز للرئيس أن يصدر قرارا بالعفو الشامل إلا بناء على قانون يصدر بأغلبية مجلس النواب، فعلى سبيل المثال عقب ثورة 23 يوليو 1952 كان هناك أشخاص محكوم عليهم استنادا إلى قانون العيب فى الذات الملكية، وعندما تم إلغاء هذا القانون سقطت الجريمة عن المعاقبين بها.