جدل في تركيا بعد إقرار قانون بشأن الاعتداء الجنسي على القاصرات

05:30 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

غضب عارم داخل تركيا بعدما أقر البرلمان مشروع قانون يعلق إدانة المتهم بالتحرش الجنسي على قاصر، إذا حدث بلا تهديد أو أي نوع من الإكراه، وإذا اقترن المعتدي بضحيته.

ونشرت مجموعة من الوكالات رفض العديد من السياسيين والمنظمات الحقوقية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أوزغور أوزيل، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تغريدة له عبر "تويتر": "أن حزب العدالة والتنمية الحاكم أقر قانونًا يعفو عمن يتزوجون أطفالًا تعرضوا للاغتصاب، وذلك طبقا لما نشرته "فرانس برس".

وسخرت روحات سينا أكشينير، من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا من استخدام وزير العدل عبارة "تعد جنسي بلا إكراه"، قائلة: "اعتقد أنه لا يوجد حاجة لإضافة المزيد".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان " لا يمكن تشريع الاغتصاب"، ليعبروا من خلاله عن رفضهم لما أقره البرلمان.

وعلى الصعيد الآخر، دافعت الحكومة عن موقف البرلمان، واعتبرت أن ذلك القانون سيجنب معاقبة الزوجين عندما يكون أحدهما "قاصر"، وحددت تركيا أن السن القانوني للزواج هو الـ17، فيما يجيز القانون الاقتران منذ سن ال16 عامًا في بعض الظروف الاستثنائية بموافقة قاض.

ويحتاج القانون إلى قراءة ثانية من أعضاء البرلمان حتي يكون قيد التنفيذ.