قانونيون: جرائم المعفو عنهم لا تسقط فى «الفيش والتشبيه»
الرئيس السيسى
أكد قضاة وقانونيون أن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن 83 من المحكوم عليهم لا يعنى سقوط الجرائم التى ارتكبوها، وستظل تلك الجرائم والأحكام الصادرة ضدهم مقيدة فى الصحف الجنائية الخاصة بهم، بل إنه سيوقع عليهم عقوبات أشد فى حال العودة لارتكاب تلك الجرائم مرة أخرى.
وأكدوا أن العفو الرئاسى يختلف تماماً عن العفو الشامل الذى يتم بموجبه إسقاط الجريمة وليس فقط العفو عن تنفيذ العقوبة، وفى هذا الصدد تعكف وزارة العدل على إعداد مشروع قانون للعفو الشامل، لعرضه على مجلس النواب.
«نايل»: إلغاء للعقوبة وليس للجرائم المرتكبة ومصادر بـ«العدل»: نعد قانوناً للعفو الشامل
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 82 مسجوناً يأتى فى إطار العفو الرئاسى الذى نصت عليه المادة 155 من الدستور، التى تمنح الرئيس حق العفو عن تنفيذ العقوبة المقضى بها نهائياً من المحاكم على اختلاف درجاتها، سواء كان ذلك عفواً كلياً أو جزئياً.
وأضاف «السيد» أن قرارات الرئيس بالعفو التى صدرت أمس الأول لم تكن الأولى، فكل عام يصدر الرئيس عدة قرارات مشابهة بالعفو بمناسبة الأعياد، وتكون بناء على طلب مقدم من مصلحة السجون ووزارة الداخلية بقائمة من المقرر العفو عنهم، ولكن ما أثار الأمر هذه المرة إعلامياً أن القائمة كانت معدة من قبل اللجنة التى شكلها الرئيس لبحث العفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا الرأى والتظاهر والتجمهر، وهذه اللجنة رفعت تقريراً استشارياً للرئاسة للعفو عن عدد من الشباب المحبوسين.
وأوضح أن العفو الرئاسى لا يعنى أن الجرائم التى ارتكبها المعفو عنهم تسقط، ولكنها ستظل عالقة بهم وينطبق فى شأنهم جميع العقوبات التبعية المترتبة على الحكم بعقوبة، فمثلاً المحكوم عليهم فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة لن يتمكنوا -رغم العفو عنهم- ممارسة حقوقهم السياسية بالترشح أو الانتخاب أو الالتحاق بوظيفة حكومية، كما ستظهر تلك الأحكام فى صحفهم الجنائية، مضيفاً أن المعفو عنهم مجرمون بأحكام القضاء، ولا يملك أحد حجب تلك الحقيقة.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن العفو الرئاسى يكون بقرار جمهورى استناداً إلى المادة 155 من الدستور، بينما العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إن قطاع التشريع يعكف على الانتهاء من تعديلات قانون العفو الشامل، الذى بموجبه يستطيع رئيس الجمهورية، عقب موافقة أغلبية النواب عليه «298 + 1»، العفو الشامل، بمعنى إلغاء الجريمة ذاتها.