تأجيل نظر الطعن على حبس عمال الحاويات لـ16يونيو

قررت محكمة جنح الميناء، صباح اليوم، برئاسة المستشار محمد فؤاد، تأجيل نظر الطعن المقدم من عمال شركة الحاويات ضد الحكم الصادر بحبس خمسة من أعضاء النقابة المستقلة بالشركة إلى جلسة 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم. استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والتي تضامن فيها عدد من المحامين الحقوقيين وعلى رأسهم الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، والذي قال إن النيابة استندت في قرار إحالتها للعمال الخمسة إلى المادة 124 عقوبات والتي سقطت بشكل نهائي منذ توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق العمالية والنقابية والثقافية، والتي جعلت الإضراب السلمي حقا من حقوق العمال. وأضاف البرعي، خلال مرافعته: أن إضراب العمال لم يكن مقصودًا به مطالب مادية أو خاصة وإنما كان هدفه إنقاذ الشركة من الفساد، وتجلى ذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة إلى الشركة الصينية والذي ذكر في حيثيات الحكم أن الحكومة التي أبرمت هذا العقد تآمرت على الشعب وعلى سيادة القانون. وانتقد تصريح الشركة، بأن إضراب العمال ليوم واحد كبدها خسائر بلغت 3 ملايين جنيه، قائلاً: إذا كانت الشركة تربح يوميًا 3 ملايين جنيه، فلماذا يتم بيعها وعدم الاستفادة منها لصالح الشعب. ووصف البرعي، قضية عمال الميناء بأنها قضية مصر بأكملها للقضاء على الخصخصة الفاسدة التي باتت تقضي على الأخضر واليابس في هذا الوطن. على صعيد متصل، نظم العشرات من العمال والقوى السياسية، وقفة احتجاجية أمام محكمة محرم بك، بالتزامن مع انعقاد الجلسة، ورفعوا خلالها اللافتات، ورددوا الشعارات المناهضة للرئيس مرسي، ومنها "افرح افرح يا مبارك.. مرسي بيكمل مشوارك" "مرسي قاعد في التكييف.. والعمال على الرصيف" "رأسمالية استبدادية.. تقطع عيشي وتسجن فيه" "الإضراب مشروع مشروع ضد الظلم وضد الجوع" "صوت الثورة طالع طالع.. من الغيطان ومن المصانع" "هما بياكلوا حمام وفراخ.. وإحنا الجوع دوخنا وداخ" "قالوا حرية وقالو عدالة.. إلبسوا أسود ع الرجالة"، و"قالوا حرية وقالوا قانون.. والعمال جوة السجون".