نواب بـ"الشورى" يطالبون بإقالة وزير الاستثمار ورئيس "الصناعات المعدنية" ويتهمونهما بتعطيل شركة "النصر"

طالب نواب بمجلس الشورى بإقالة وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واتهموهما خلال اجتماع لجنة الصناعة، أمس، بالعمل على تعطيل إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، مشيدين بدور وزير الإنتاج الحربي في العمل على حل الأزمة. وقال محمود شحوتة، وكيل اللجنة، إن وزير الاستثمار لم يحضر للاجتماع ولم يعتذر على الرغم من أننا نناقش أزمة الشركات القابضة التي من الممكن أن تنفجر في أي وقت، مضيفًا: "مش عايزين إدارة حكومية لأنها أثبتت فشلها". وهدد النائب طارق السيد بالاعتصام داخل شركة النصر للسيارات، إذا لم يجر حل مشكلتها نهائيًا، وهاجم رئيس الشركة القابضة، واتهمه بأن لديه نية لـ"خراب شركة النصر"، متسائلاً عن سبب بقائه في منصبه حتى الآن وسنه يقارب 70 سنة، وصفّى كثير من الشركات، مطالبًا بمحاسبته، معلنًا أنه سيقدم بلاغًا للنائب العام ضده. وهاجم النائب خالد القمحاوي، وزير الاستثمار، وقال "رئيس الشركة القابضة طلب في أحد الاجتماعات مبلغ 18 مليار جنيه، ووزير الاستثمار اللي متربي في مكتب عاطف عبيد اللي باع البلد، جدد له العقد". من جانبه، قال رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي، إن وزير الاستثمار تعاون معه شخصيًا لعودة الشركة مرة أخرى، إلا أن ظروفه لم تمكنه من الجلوس معه هذا الأسبوع، موضحًا أن الشركة لا يوجد لها أسهم في البورصة وهي شركة حكومية، ويجرى الآن بحث الآليات القانونية لإمكانية نقل الشركة قانونًا من شركة قابضة تابعة للاستثمار إلى شركة تابعة للإنتاج الحربي.