"قضايا الدولة" لـ"الإدارية العليا": الهيئة ليست في حاجة لطلب أي جهة للطعن على حكم معين

قدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة للدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا، للرد على طلب المحكمة، بتقديم ما يفيد أن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل ومجلس الشورى طالبوا الهيئة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، أكدت فيها أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة، وبمقتضى هذه النيابة فإن هيئة قضايا الدولة هي المهيمنة على جميع الطعون، والتي تكون وفقاً لرؤية واستنتاج الهيئة، وليست في حاجة لطلب من أية جهة إدارية للطعن على حكم بعينه. وأكد ممثل عن هيئة قضايا الدولة، في مرافعته، أن الثوابت القضائية والأحكام الصادرة من مجلس الدولة منذ إنشائه تؤكد أن الدعوى للانتخابات والاستفتاءات تندرج ضمن الأعمال السيادية، التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بالطعن على حكم أول درجة لإرساء مبدأ قانوني حول تفسير المادة 141 من الدستور وطبيعة عمل الدعوى لإجراء الانتخابات. كما أشار ممثل الهيئة إلى أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تتصدى للشق العاجل في القضية، لأن الشق المستعجل يتعارض مع الفصل في المسائل الدستورية، وكان على المحكمة أن توقف نظر القضايا وجميع الطعون وتحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا دون أن تفصل في الدعاوى. وقال إن المحكمة الدستورية منذ إنشائها أضحت هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في مدى دستورية القوانين، ولا يحق للقاضي الإداري أن يوقف نصا تشريعيا، وأكد في نص مذكرة دفاعه أن مجلس الوزراء شارك بالفعل في إصدار قانون انتخابات مجلس النواب، إعمالا للدستور الجديد.