نقابات وأحزاب تطالب بحل لـ«أزمة الصحفيين»
عاشور
سادت حالة من الغضب بين النقابات، إثر صدور حكم محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبوالعطا، بحبس يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشى، عضوى المجلس، سنتين مع الشغل لكل منهم، وكفالة ١٠ آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم، فى اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً داخل مبنى النقابة.
وقال خالد أبوكريشة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، لـ«الوطن»، إن «المحامين» تدعم شقيقتها نقابة الصحفيين، بعد صدور الحكم على «قلاش وعبدالرحيم والبلشى» فى اتهامهم بإيواء متهمين ونشر أخبار كاذبة، لافتاً إلى أن المحامين أول النقابات المساندة للصحفيين فى القضية، وأن سامح عاشور نقيب المحامين، كان يتولى الدفاع عن «قلاش» وعضوى المجلس.
«المحامين»: دعمنا لـ«الصحفيين» واجب وطنى.. و«الأطباء»: حبس النقيب غير معقول
وأضاف «أبوكريشة»، أن المحامين تنتظر الاطلاع على الحكم وتفاصيله لدراسته قانونياً، أما من حيث الموقف النقابى، فإنها تعتبر دعمها نقابة الصحفيين وعضوى المجلس، واجباً وطنياً.
واستنكر الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، حبس قلاش وعضوى الصحفيين سنتين، وإلزامهما بكفالة ١٠ آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، لافتاً إلى أن هذا الحكم غير مسبوق فى تاريخ نقابة الصحفيين. وأكد «شعبان» دعم الأطباء للصحفيين فى هذه الواقعة، مبدياً انزعاجه الشديد من هذا النهج، ومن تصاعد الأمور للحكم بالسجن على النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة. وشدد على أن الأطباء ستصدر بياناً رسمياً لدعم الصحفيين، ولدعم الحريات النقابية، متابعاً: «ندعم إخواننا فى نقابة الصحفيين، بكل السبل، ونحن منزعجون جداً من هذا النهج، خصوصاً أن النقيب العام وأعضاء المجلس، كانوا يمارسون دورهم المهنى، وحبسهم بتلك الاتهامات غير معقول. وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن «الصيادلة» ستصدر بياناً رسمياً للتعليق على أزمة الصحفيين، فيما قال طارق سعيد، المتحدث الإعلامى لنقابة المهندسين، إن قلاش سيظل نقيباً للصحفيين رغم صدور الحكم بحبسه. واعتبر محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، حبس النقيب «عار».
من جانبه، رفض الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، التعليق على أحكام القضاء، إلا أنه رأى الحكم مرتبطاً بطبيعة المرحلة الراهنة، بعد أن أبدى رئيس الجمهورية توجهات إيجابية ليس تجاه الصحفيين فقط، وإنما تجاه كل قطاعات المجتمع.
وقال: «أرى أنه فى هذه الحالة على الرئيس أن يتدخل بصورة مباشرة بما له من مكانة كبيرة، لحسم هذا الأمر فالقضية جنائية، وعليه إغلاقها بشكل مباشر على غرار تدخله للإفراج عن الشباب المحبوسين، لأن التهدئة مطلوبة، ومن المصلحة العامة، لأن الصورة النمطية لدى الناس عن الرئيس والنظام ونقيب الصحفيين، أنهم متوافقون، لذا يجب أن نكون حريصين على تلك الصورة، خصوصاً أن العالم عينه على مصر ولا يجب أن تكون الدولة والنظام مع حبس النقيب، لأن هذا شىء خطير، وننتظر قراراً بشأنه على غرار ما حدث مع الـ80 شاباً». وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إنه لا تعليق على هذا الحكم، وإن كان يؤثر على صورة مصر فى الخارج، لافتاً إلى أنه حكم أول درجة، سيجرى استئنافه، ورفض شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، التعليق، فيما طالب بإنهاء أزمة «الصحفيين» بشكل عاجل.