«الإدارة الساحلية»: «مريوط» أكثر البحيرات تلوثاً بسبب النفايات الصناعية والزراعية
تلوث بجوار أحد الشواطئ
على مدار عامين متتاليين، عمل خبراء جهاز شئون البيئة المصرى بالتعاون مع البنك الدولى، ونخبة من الخبراء العالميين على وضع خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية، للعمل على الحد من تلوث محافظة الإسكندرية، والتقييم، والإدارة المستدامة للموارد الساحلية.
ووضعت الخطة ضمن تحركات مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، وذلك لزيادة القدرة من قبَل الجهات المختلفة لإدارة المناطق الساحلية فى جميع أنحاء الإسكندرية بطريقة متكاملة، وتشاركية، ومستدامة بما فى ذلك التخطيط، وبناء توافق فى الآراء، والرصد، والمتابعة لجودة المياه.
ولفتت إلى أن «بحيرة مريوط»، التى تصرف على خليج «المكس»، والمصنفة كإحدى المناطق عالية التلوث بالبحر المتوسط بأجمعه؛ فإنها تصنف كأكثر البحيرات المصرية تلوثاً.
الخطة: «مسطح البحيرة مسوس ضحل».. والحجم أهّلها لتلقى «صرف الإسكندرية والدلتا».. و7 آلاف صياد يصطادون بكميات متغيرة نتيجة «التصريف»
وأشارت الخطة إلى أن منطقة بحيرة ووادى مريوط تمتد لمسافة 60 كيلومتراً، وأنها تتألف من 10 كيلومترات باتجاه اليابسة، و12 ميلاً بحرياً فى اتجاه البحر، موضحةً أن منطقة الدراسة اشتملت على 5 مناطق إدارية، وأكثر من 650 ألف نسمة.
ووصفت الخطة بحيرة مريوط باعتبارها «مسطح مائى مسوس ضحل»، موضحة أن وفرة الموارد الطبيعية بالمنطقة دعم ازدهار الأنشطة الاقتصادية بتلك المنطقة مثل مصايد الأسماك التجارية المهمة، والإنتاج الزراعى لعدة قرون، لافتة إلى أن تطور العديد من البنى التحتية فى السنوات الأخيرة حول وداخل البحيرة، ما سهل تطوراً مكثفاً للأنشطة الصناعية، مستطردة: «ولكن الضغط المتزايد جراء الأنشطة البشرية تسبب فى عملية مكثفة لاستصلاح الأراضى، وامتدادها الحالى أصبح نصف حجمها فى الخمسينات». وواصلت: «بحيرة مريوط نحو 62 كيلومتراً مربعاً، ويتراوح عمقها بين 5 أمتار إلى كيلو، وتعتبر مدخلات المياه بها هى المصارف، والقنوات الزراعية؛ لذا فإن البحيرة «ملوثة بشدة» من جراء النفايات الصناعية، والزراعية، والعمرانية، لافتة إلى أن محطة ضخ المكس هى الرابط الوحيد بينها وبين البحر المتوسط، وهى تحافظ على مستوى المياه حول معدل 2 متر تحت مستوى سطح البحر، مضيفة: «وتمثل المكس واحدة من المصادر الرئيسية للتلوث فى شرق البحر الأبيض المتوسط».
ولفتت إلى أن «البحيرة» غنية بالنباتات المائية، والأعشاب على سطح المياه، ما يسهم فى التدهور البيئى للبحيرة، موضحة أن هناك أنشطة لمناجم الملح، والاستزراع السمكى تجرى فى تلك المنطقة، متوقعة عدة تطورات؛ أبرزها التوسع الصناعى فى برج العرب، وزيادة أنشطة الاستزراع السمكى فى البحيرات الوسطى، ما يهدد الحفاظ على جودة المياه، مردفة: «وقد أعربت الجهات المعنية عن قلقها فى هذا الشأن».
وأوضحت أن خزانات المياه والآبار فى محيط وادى مريوط «مهمة للغاية»، لافتة إلى أن استخدام موارد المياه الجوفية فى الزراعة وفى الاستخدامات المحلية سبب تملح المياه، خاصةً فى مناطق برج العرب والعجمى بسبب الإفراط فى استغلال المياه الجوفية، ما يسرب مياه البحر ومياه الصرف الصحى إليها.
الجهات المعنية قلقة من التوسع الصناعى فى «برج العرب» على البحيرة ومشكلات صحية ظهرت فى محيطها للتعرض لتلوث عالٍ فى الماء والهواء والغذاء
وأكدت أن النفايات الصلبة، والتزييت، و«مياه الصابورة» الناتجة عن أنشطة الشحن والأنشطة الصناعية، إلى جانب الصيد المكثف، واستخدام طرق الصيد بشباك الجر، أثر سلباً على النظم البحرية الحساسة. وأشارت إلى وجود آثار شديدة الخطورة لتغيرات المناخ على المنطقة، مردفة: «وقد تعرض الجزء الشمالى من بحيرة مريوط بشدة للارتفاع النسبى لمستوى سطح البحر، والفيضانات الساحلية»، لافتةً إلى أن الأجزاء الغربية من البحيرة، والمناطق المحيطة بوادى مريوط هى الأكثر عرضة للغمر البحرى، وهى مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ومستوى مبانيها متدنٍ، إضافة لعدم وجود خدمات أساسية على نطاق واسع.
ولفتت الخطة إلى أن الإسكندرية، ومنطقة مريوط الساحلية اسم ومنتج سياحى تنافسى يستقبل مليون زائر خلال الصيف، وأن الأنشطة الاقتصادية الأخرى بتاريخها الطويل فى محيط مريوط هى الصناعة، والاستزراع السمكى، والزراعة، والنقل البحرى، مردفة: «ولقد تطورت الصناعة تطوراً مكثفاً فى محافظة الإسكندرية خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضى، وهو ما يمثل نحو 40% من الصناعة المصرية.
وأوضحت أن مناطق «الغربانيات، وبرج العرب، وسيدى كرير، هى مناطق صناعية رئيسية فى منطقة مريوط، التى تضم قطاعات مثل تكرير النفط، والكيمياء البترولية، ومعالجة المعادن، والتعدين، والأدوية، والغزل، ولب الورق، والورق، والمواد الغذائية المصنعة».
واستطردت: «ومع ذلك؛ فإن المصادر الرئيسية للتلوث هى فى كثير من الأحيان خارج شواطئ بحيرة مريوط، وتدخل البحيرة من خلال محطات الصرف السائل، ومعالجة المياه أو القنوات المتنوعة، والمصارف؛ ولذلك فإن حوض صرف مريوط كبير بما فيه الكفاية ليشمل الصرف السائل من مدينة الإسكندرية، وجزء كبير من الأراضى الزراعية لدلتا النيل». وأشارت إلى أن الثروة السمكية فى بحيرة مريوط تستغل من قرابة 7 آلاف صياد، بكمية مقدارها 6 آلاف طن، لافتةً إلى أن تلك الكمية متغيرة للغاية حيث تفريغ النفايات، وتصرف مياه الصرف الصحى الصناعية، ومن بين العوامل الأخرى ذات الصلة التى تؤثر على نوعية الأراضى، والمياه فى مريوط، وكثيراً ما تدمر خدمات التربية، والتفريخ، وبالتالى تؤثر سلباً على الثروة السمكية، وغيرها من خدمات النظم البيئة المهمة.
وتابعت: «ولقد تم الكشف عن العديد من المشاكل الصحية فى هذه المجتمعات، تتصل فى معظمها فى التعرض لمستويات تلوث عالية فى أى من الماء، أو الهواء أو الغذاء، وتفاقمت بسبب الظروف المعيشية السيئة».