«أبوشقة»: «العسكرى» يتولى السلطة التشريعية حتى فى وجود الرئيس لحين انتخاب برلمان جديد

أكد المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد والفقيه القانونى، أن المجلس العسكرى باقٍ بعد تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، بحكم توليه السلطة التشريعية التى عادت إليه من خلال حل مجلس الشعب، ولا تنتقل منه إلا لمجلس جديد. وقال أبوشقة، فى تصريحات لـ «الوطن»: «المادة 61 من الإعلان الدستورى فرقت بين سلطات مجلس الشعب وسلطات رئيس الجمهورية، وأقرت بأن سلطات المجلس الأعلى هى سلطات الرئيس المنتخب نفسها، وتنتقل إلى رئيس البلاد فور توليه الرئاسة، فى حين تدخل سلطة التشريع ضمن اختصاصات المجلس العسكرى لحين نقلها إلى مجلس الشعب فور تشكيله، وهو ما حدث بالفعل، إلا أنها عادت من جديد للعسكرى بعد حكم الدستورية، وسيبقى قائماً بها لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل مجلس جديد، عندها تنتقل سلطة التشريع من العسكرى إلى الشعب». وأضاف أبوشقة، أن سلطات رئيس الدولة الواردة فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، تنقل للرئيس المنتخب ما عدا الواردة فى الفقرتين الأولى والثانية، التى تحدد سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للبلاد ومناقشة الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن انتهاء هذه المهام المنوطة بالمجلس العسكرى غير محددة بموعد، وسيتولاها لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، التى سيحدد هو موعدها مستبعداً وقوع صدامات أخرى بين «العسكرى» و«الإخوان»، بعد أن تراجعت شعبيتهم فى الشارع.