القوى السياسية بأسيوط تطالب بمحاكمة النظام ووزير الداخلية بسبب عدم تأمين الكاتدرائية
استنكرت القوى السياسية بأسيوط موقف النظام ووزارة الداخلية من أحداث الكاتدرائية والذي اعتبروه إهمال جسيم، على حد وصفهم، بل ومشاركة في جريمة قتل واعتداء على مباني لها قدسيتها.
وطالبت القوى السياسية بمحاكمة النظام ووزير الداخلية للاشتراك في الجريمة لعدم إصدار أومر بحماية مقر الكنيسة على الرغم من قيام الداخلية بحماية مقر الإخوان بالمقطم وقصر الاتحادية ومنع الاعتداءات عنه.
وطالب هلال عبد الحميد، عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمحاكمة وزير الداخلية بتهمة الإخلال الجسيم بواجبات وظيفته واشتراكه في قتل المواطنين المصريين بالخصوص والكتدرائية، وتركه عملية التأمين خلال الأزمة.
من جانب آخر، قال محمد سلطان، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، إن الاعتداء على الكاتدرائية عقب تشييع جثامين شهداء مجزرة الخصوص، هو تواطؤ يجب أن يقدم المشاركين فيه للمحاكمة الفورية، ولا يجب تصويره على أنه مجرد غياب أو تخاذل أمني.
وأضاف أيمن زيدان، المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، أن النظام وداخليته المتسببان الرئيسيان في أحداث الكاتدرائية والكنيسة تعتبر من المنشأت الواجب حمايتها مثل قصر الاتحادية ومقر جماعة الإخوان بالمقطم، ومع ذلك وقفت وزارة الداخلية موقف المتفرج ولم يصدر النظام قرارا بحمايتها، لذا لابد أن تحاكم هي والنظام بتهمة الاشتراك في قتل الأقباط أثناء تشييع الجنائز.