نواب بالشورى يرفضون بيان "الأمن القومي" لعدم تضمنه إقالة وزير الداخلية

نشب خلاف شديد بين الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، وبعض النواب خلال اجتماع لجنة الأمن القومي، لمناقشة أحداث الكاتدرائية والخصوص، وذلك على خلفية البيان الذي خرج بعد نهاية الاجتماع، غير متضمن إقالة وزير الداخلية. وحاول الدكتور أحمد فهمي امتصاص غضب النواب بتأكيده أن البيان غير نهائي، وسيعرض على الجلسة العامة غدا، إلا أن النواب وصفوا البيان بأنه "مجرد كلام إنشا". ورد فهمي بأنه سيأخذ التصويت على البيان، إلا أن رئيس اللجنة، رضا فهمي، نبهه إلى غياب نواب الأغلبية، واضطر رئيس المجلس إلى الرضوخ لمطالب النواب الغاضبين، الذين رفضوا البيان، إلى عدم إصداره، بتأكيده أنه سيكتفي بالمناقشات غدا، وقال "مجلس الشورى لا يملك إقالة وزير الداخلية، ولكن نحاسبه إذا كان هناك آلية لذلك". وكان البيان قد طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وسرعة الانتهاء من التحقيقات، وإعلان نتائجها على الرأي العام، وقيام الأزهر والكنيسة والأحزاب بتفعيل كافة المبادرات لصيانة النسيج الوطني ووأد محاولات البعض لإشعال الفتنة.