"المالية" تدرس توفيق أوضاع العمالة المؤقتة دون أعباء بالموازنة

أعدت وزارة المالية، مذكرة كاملة للعرض على مجلس الوزراء حول أوضاع العمالة المؤقتة والآليات التي تقترحها الوزارة لتحسين أوضاعهم الوظيفية في ضوء الصعوبات والعوائق التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتفاقم عجز الموازنة العامة بما يحد من القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة. وقال الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، إن الاقتراحات مبنية على ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة الـ20% التي تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من أعباء مالية نتيجة تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها بهذه الجهات وهذا التفاوت يرجع لتدني فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة. وأضاف أن من العوائق أيضا ما رصده تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول العمالة المؤقتة تم إرساله لوزارة المالية والذي حذر من التبعات المالية والإدارية التي تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلا فمثلا تقنين أوضاع العاملين بمشروع فصل إنتاج الخبز عن توزيعه ونقلهم إلى بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الموازنة العامة يهدد بتوقف المشروع بالكامل؛ لان البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة، وبالتالي ضرورة إجراء تعاقدات جديدة لاستمرار المشروع ومن ثم سندخل في حلقة مفرغة من التعاقد، ثم التثبيت ثم التعاقد مرة أخرى وهو ما يهدد بجانب التكلفة المالية الضخمة بالمزيد من الترهل في الجهاز الإداري للدولة. وأكد أن التقرير، جهاز التنظيم والإدارة، كشف أيضا عن صعوبة تعديل الشكل التعاقدي لنحو 23,3 ألف عامل يعملون في مشروع تحسين البيئة من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة، فهؤلاء العاملون يعملون بعقود تدريب منذ عام 1995/1996، وصرفت لهم بدلات انتقال نظير التدريب وليست رواتب او مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و65 جنيها شهريا ومنذ عام 2006/2007 وحتى الآن لم يدرج أية اعتمادات مالية لهذا المشروع، كما لم يمارس هؤلاء المتعاقدين أية أعمال بالمشروع، كما تبين أن كثيرا منهم يعمل في أماكن أخرى تابعة للقطاع الخاص ومؤمن عليه بالفعل، وبالتالي فان وزارة المالية تدرس عدداً من الآليات والاقتراحات لعلاج تلك المشكلة وعرضها على مجلس الوزراء.