"كمال": طرح 11 اتفاقية لاستكشاف البترول بشروط جديدة

أعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول، عن طرح 11 اتفاقية جديدة لمناطق استكشاف عن البترول والغاز الطبيعي لأول مرة وبشروط تعاقد جديدة. وقال كمال، أمام اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، اليوم، إن نصوص تلك الاتفاقيات أُرسلت إلى مجلس الدولة لدراستها تمهيدًا لعرضها على الجهات التشريعية. وأضاف أن هناك توقعات كبيرة بوجود غاز وزيت عالي الجودة بالصحراء الغربية، لافتاً لوجود أكثر من شركة بدأت في العمل بهذا المجال. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفى تعديلات اتفاقيات "مناطق أمل البحرية - جنوب رمضان البحرية- شرق خليج السويس" وذلك لمد التعاقد مع شركة بيكو. وقال وزير البترول إن الوزارة أخطأت حين انتظرت عودة مجلس الشعب لإقرار عدد من الاتفاقيات الخاصة بالبترول، خصوصًا أن عدم إنهاء تلك الاتفاقيات سواء عن طريق المجلس العسكري أو رئيس الجمهورية بعد حل مجلس الشعب أثر بالسلب على عدد من الاتفاقيات، وعلى حجم إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي والبترول، وهو أحد أسباب ما نعاني منه حاليا. وشدد الوزير على أنه لا توجد أي ضغوط على القرار المصري خلال التفاوض حول شروط الاتفاقيات، وأن بعض اتفاقيات المد التي هددت بالتحكيم تم التوصل فيها أفضل شروط. وأشار إلى أن الوزارة تدرس الآن وضع اتفاقية إطار ثابتة للاتفاق مع المستثمرين والمقاولين حول طرح أو مد أي اتفاقيات للاستثمار في البترول، وأن أهم ملامح هذا الإطار وضع نسب ثابتة كحد أدنى متعارف عليها عالميًا تربط حصص المستثمر بحجم إنتاج الموقع وذلك للقضاء على بعض السلبيات التي تمنع حرية عمل الشركات. وأوضح أنه من خلال هذا التعديل يتم تقصير المدد التي تبدأ فيها الشركات العمل بعد بداية عملية الطرح بشكل سريع والتي تصل في بعض الاتفاقيات في الوضع الحالي إلى ما يزيد عن 8 سنوات. وأضاف أن التفويض الممنوح لقطاع الكهرباء ليس على ثروات البلاد ولكنه لمنح الرخص للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد كهرباء وشراء الإنتاج بأسعار تنافسية. وحول الاتفاقيات المطروحة أكد الوزير أن تلك الاتفاقيات هامة جدًا وهي رسالة طمأنة للمستثمرين، وأن تلك الاتفاقيات هامة للاحتياجات الداخلية لمصر من الغاز الطبيعي والبترول، لافتًا الى أن مصر تحصل على الغاز الطبيعي بسعر ثابت ومحدد في الاتفاقيات ومنها 2.1 دولار للمتر المكعب، في حين أننا قد نستورده بـ12 دولارًا، وأوضح أنه في ظل نقص الطاقة والغاز التي تعاني منه مصر فإن تلك الاتفاقيات تدفع المقاول إلى ضخ استثمار فوري يزيد الإنتاج خلال شهرين من التوقيع على الإتفاقية.