البرعي: قانون المعاشات سمح بنهب 437 مليار جنيه من أموال "التأمينات"

أكد الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، ونائب رئيس حزب الدستور، أن أموال التأمينات تم نهبها من قبل الخزانة العامة التي استولت على 437 مليار جنيه من أموال أرباب المعاشات، مشددا على ضرورة تعديل القوانين المنظمة لعملية "المعاشات". ودعا البرعي لاستخدام أموال التأمينات الاجتماعية بشكل جيد، وفي أوجه آمنة ونافعة، من خلال العديد من المجالات وتقليل نسبه البطالة، جاء ذلك خلال الجلسه الخامسة لمؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصري، في يومه الثاني، الذي نظمه التيار الشعبي المصري، موضحا أن التأمينات تقترض من بنك الاستثمار ما يكفيها من المعاشات، الأمر الذي أدى لتراكم أموال التأمينات كمديونية لدى بنك الاستثمار القومي، والتي وصلت إلى مبالغ هائلة. واوضح البرعي أن هناك ضرورة لإصدار قانون جديد يعمل على إعداد هيئة مستقلة للتأمينات، يُمثل مجلس إدارتها من أصحاب المعاشات أنفسهم، فضلًا عن إعطاء الدوله اصول للتأمينات الاجتماعية، وجدولة باقي المستحقات على 15 سنة، بالإضافة إلى إلغاء القانون رقم 135 والذي تحاول وزارة التأمينات حاليًا إعادته بالرغم من صدور قرار بإيقافه. وقال المستشار أشرف البارودي، إن المادة 202 من الدستور الحالي تجعل الجهات الرقابية غير مستقلة، لأنها تعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الأجهزة بعد موافقة مجلس الشورى، مضيفًا "يجب على الجهاز الرقابي في جمعيته العمومية أن يتولى ترشيح رئيسه من داخله على أن يعرض نتيجه الترشيح بعد ذلك على الرئيس". وطالب البارودي بعدم التسامح في قضايا الاختلاس وإهدار المال العام، قائلًا "القانون لا يسمح بالتسامح في قضايا الجنايات، والتي تشمل الاختلاس وإهدار المال العام"، منتقدًا مطالبات البعض بتسوية النزاعات مع رجال النظام السابق والمتهمين بفساد الذمة المالية. ومن جانبه، صرح القيادي العمالي كمال أبوعيطة أن النظام الضريبي الحالي يعطى للمستثمرين للمصريين والأجانب إعفاءات هائلة على الضرائب لا يحصل عليها المواطن البسيط، بينما يقوم يتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل محدودي الدخل سعيًا لإراحة الطبقة العليا، مطالبًا بإصدار تشريعات من شأنها حظر إعطاء أي إعفاءات ضريبة للأغنياء وقصرها على الطبقة الفقيرة فقط.