أطباء: الدولار زلزل سوق الدواء.. والشركات أوقفت التوريد والتصنيع

07:24 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

أكد عدد من أطباء المستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحى أن نقص الأدوية والمستلزمات وصل إلى مرحلة الإنذار بموت المرضى، وحذر الأطباء من وصول الأزمة إلى مرضى القلب والكبد، حيث أكد مصدر بـ«أطفال مصر» التابع للتأمين الصحى أن الأطباء أخلوا مسئوليتهم من أزمة نقص المستلزمات والأدوية وأرسلوا استغاثة لرئيس الجمهورية، وأرجع الأطباء الأزمة إلى قرارات تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، وبالتالى ارتفاع تكلفة تصنيع واستيراد الأدوية والمستلزمات، دون أن يقابل ذلك سياسة تسعير جديدة، ولا استعدادات مسبقة من الحكومة لتفادى الأزمة، فيما امتنعت شركات الأدوية عن التوريد بسبب توقف إنتاج الأصناف رخيصة الثمن التى لا تحقق هامش ربح ويؤدى تصنيعها لخسارة، وكذلك توقف توريد الأدوية والمستلزمات للمستشفيات، موضحين أن الدولار وارتفاع الأسعار زلزل سوق الدواء فى مصر.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد صلاح البدرى، الأستاذ بمستشفى المنيا الجامعى، إن نقص الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات وصل إلى حد الخطر الذى بدوره يؤذى المريض لدرجة الموت، مؤكداً أن هناك أدوية ناقصة مثل الأتروبين الذى لا غنى عنه داخل العمليات، مشيراً إلى أنها عبارة عن حقنة صغيرة تؤثر على ضربات القلب والضغط، وسيموت المريض حال عدم توافرها له، إلى جانب نقص الدبرفان والإيفدرين، مؤكداً أن الخطر فى هذه الحالات على المرضى يصل إلى حد الموت.

وأضاف «البدرى» أنه ليس هناك قرار لحظر الأدوية كما يروج البعض، والمشكلة تكمن فى توقف الشركات عن الاستيراد بعد ارتفاع سعر الدولار، ولحين رفع تسعيرة العلاج، مؤكداً أن الشركات التى تستورد الأدوية تعطى للسوق السوداء التى تتحكم فى الفواتير، وأشار إلى أن فلاتر الغسيل الكلوى وصل سعرها إلى 110 بعدما كانت بـ62 جنيهاً، والشركات توقفت عن استيرادها لحين إعاده تسعيرها بعد فرق الدولار، مؤكداً أن هناك مراكز غسيل كلوى تم إغلاقها على خلفية أزمة الدولار والأسعار، وأوضح «البدرى» أن المستهلكات ناقصة على مستوى المستشفيات، وتصريحات وزارة الصحة عن توافرها كذب وادعاء بالباطل، وقال: «الوزارة والحكومة مش عارفين يتصرفوا والناس بتموت»، ولفت إلى أن خطر نقص المستلزمات والأدوية وصل لمعظم الأقسام العلاجية مثل الكبد، الذى يواجه نقصاً حاداً فى أدوية الديومين البشرى والمتعلق بحالات الكبد والفشل الكبدى، مؤكداً أنه لا يوجد ديومين بمصر، والحقنة التى كان ثمنها 225 جنيهاً أصبحت بـ600 جنيه، ويحتاج المريض إلى حقنتين يومياً، مؤكداً أن بعض أنواع أدوية الأورام تُباع بأكثر من 1000 جنيه بعدما كان سعرها 300 جنيه فقط، إلى جانب مناظير الأورام فى المسالك البولية، وقال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، إن مشكلة المستهلكات والأدوية تكمن فى عمل الممارسات والمناقصات من قبل الجهات الحكومية وترسيتها على إحدى الشركات، لافتاً إلى أنه تم عمل المناقصة وقتما كان سعر الدولار بـ6 جنيهات، إلا أنه بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهاً وتحرير سعر الصرف، أصبحت المستلزمات بضعف الثمن، وأضاف أن شركات الأدوية لن تورد بالخسارة وبالتالى ستمتنع عن التوريد، مؤكداً أنه مهما وقعّت عليهم الجهات الحكومية من غرامات ستكون أقل من خسارتهم فى حال توريدها، لأنها أرخص، وستكون النتيجة نقص المستهلكات، وعدم توافر موردين.

{long_qoute_2}

وأوضح مدير قصر العينى الفرنساوى أنهم لن يستطيعوا شراء نفس المنتج، ما داموا ملتزمين بالمناقصة المطروحة وذلك وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الحل يتمثل فى قيام الجهات المعنية، مثل وزارتى الصحة والمالية، بعمل لائحة تنفيذية والسماح للجهات الحكومية بتعديل أسعار المناقصات، وتحرير تعديل الأسعار التى تتغير يومياً، بما يتماشى مع إمكانياتنا المادية، وأكد أن المستلزمات تختلف عن الأدوية، فالأدوية مسعرة ولا تستطيع الشركات تغيير أسعارها، مشيراً إلى أن المادة الخام التى كانت تستورد بـ6 جنيهات أصبحت تستورد بـ16 جنيهاً، وبالتالى ستمتنع بعض الشركات عن تصنيعها، وتابع القول: «الخوف من اختفاء الأدوية من الأسواق، لأن تكلفة تصنيعها أصبحت أغلى من تسعيرها، وهذا ينطبق بشكل أكبر على الأدوية رخيصة الثمن التى تحقق هامش ربح قليلاً للغاية، وبالتالى تكون نسب الخسارة عالية، فالدواء الذى كان تكلفته 10 جنيهات ويباع بـ15 جنيهاً أصبحت تكلفته 20 جنيهاً وما زال السعر 15 جنيهاً، وبالتالى امتنعت الشركات عن التصنيع»، ولفت إلى أنه «رغم رخص أسعار الدواء إلا أنها مهمة جداً، مثل أدوية الإدرنالين الذى يستخدم فى حالات الطوارئ ومشاكل الضغط، والبوتاسيوم الذى يستخدم فى الرعايات وتباع بربع جنيه ولكنها مهمة، وكذلك محلول البيكربونات الذى يستخدم فى حالات غسيل الكلى، هناك أزمة فى استيراد الأكياس التى يوضع بها، والمستشفيات حالياً فى المنطقة الرمادية لأنه ما زال هناك مخزون أدوية بالمستشفيات وبالمحبة بنكمل حالنا، بس بعد كده هندخل المرحلة الحمراء وحد الخطر، وذلك بعد انتهاء المخزون ومفيش ود ولا محبة فى البيزنس، وكان مفترض على المسئولين عدم وضع المستشفيات فى المنطقة الرمادية، ونقص أدوية الأورام يُسأل عنه وزير الصحة، وارتفاع أسعار الدواء بعد تعويم الجنيه فى حاجة إلى تنظيم إدارى فى اللوائح والمناقصات».

وأكد مصدر مسئول بمستشفى «أطفال مصر» التابع للتأمين الصحى، رفض ذكر اسمه، أن جراحى قلب الأطفال أخلوا مسئوليتهم عن حالة المرضى، بسبب نقص المستلزمات والأدوية، وأرسلوا شكوى استغاثة إلى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، إن أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية تفاقمت فى معظم المستشفيات، ولم تتوقف عند المستشفيات الجامعية فقط، لافتاً إلى أنه نتيجة للتلاعب بسعر الدولار فى السوق السوداء منذ أسبوعين أدى إلى توقف شركات الأدوية عن التوريد، لأن الخسارة أصبحت مئات الآلاف، إلى جانب أن ميزانية الصحة بمصر قليلة جداً، لا تكفى للعلاج، والتأمين الصحى بمصر غير حقيقى، وأضاف أنه تم منع مناقصات الأدوية والمستلزمات الطبية منذ سنتين، والاتفاق على عمل مناقصة موحدة، إلا أنه تم إجراؤها خارج مصر وشراء الأدوية بالدولار، قائلاً «عمل المناقصة الموحدة بالدولار زاد الطين بلة»، والمستلزمات تأخرت، وأكد أستاذ جراحة القلب أن هناك مستلزمات طبية نادرة لم تعد موجودة بالمستشفيات العامة ولا الشركات، مثل الوصلات الشريانية مقاس 4 و5، وكذلك الرئة الصناعية التى تستخدم فى عمليات القلب المفتوح للرضع، قائلاً: «كل اللى عندنا يكفى 10 حالات فقط وهيخلصوا خلال أسبوع».