مصادر: شركات «الإخوان» المتحفظ عليها تتجاوز قيمتها الـ50 مليار جنيه

09:06 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

قالت مصادر قضائية إن القيمة التجارية للكيانات الإخوانية المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، التى يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، تتجاوز الـ 50 مليار جنيه، سواء كانت تلك الكيانات شركات أو مستشفيات أو جمعيات أهلية أو مدارس أو أموالاً لأشخاص متحفظ عليهم. وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة «جهينة» تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد اللجنة لإلزامها بسداد قرض بنكى كان قد حصل عليه من البنك المصرى الخليجى، من رصيده المتحفظ عليه ببنك قطر الوطنى. وقالت إن اللجنة سبق لها أن رفضت طلب «ثابت»، فتقدم بطلب ثان للحصول على أمواله المتحفظ عليها لسداد قرض البنك المصرى الخليجى وما زال طلبه قيد الفحص، ولكن اللجنة ستوقف نظره بعد لجوئه لإقامة الدعوى لكونها أصبحت خصماً فيها. وكشفت المصادر عن العديد من المفاجآت التى رصدتها اللجنة طوال فترة عملها والتى تتعلق بتلاعب الجماعة الإرهابية فى ميزانيات الكيانات التابعة لها من أجل تهريب تلك الأموال لتنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة على رأسها القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وتمت إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فيها، موضحة أن اللجنة استطاعت خلال 3 سنوات فقط أن تجفف منابع تمويل الإرهاب، وهو ما انعكس فى الواقع من غياب المظاهرات الإخوانية التى كانت تسعى للهدم وتخريب مؤسسات الدولة من أجل إسقاطها.

{long_qoute_1}

كما حققت الكيانات المتحفظ عليها العديد من الأرباح، ومنها على سبيل المثال، زيادة مبيعات محلات سعودى المتحفظ عليها من 700 مليون جنيه وقت التحفظ عليها إلى مليار و240 مليون جنيه خلال العام الحالى. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تصدت لمخالفات مالية وإدارية بـ 5 مدارس هى: «المدرسة المصرية الإنجليزية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، مدرسة المنارة الخاصة الجديدة، مدرسة نور الدولية التابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية، مدرسة المقطم الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، ومدرسة منارة المستقبل الدولية للغات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية»، وتم إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية بتلك المخالفات.

وقالت المصادر إن اللجنة أنهت جميع الترميمات بالعديد من المدارس الإخوانية المتحفظ عليها، قبل بداية العام الدراسى الحالى، كما تم الانتهاء من تزويد 90% من المدارس المتحفظ عليها بـ«السبورات الذكية» وفقاً لمعايير الجودة العالمية، والتأمين على جميع العاملين بدءًا من مديرى المدارس وحتى السعاة، وزيادة مرتباتهم، لافتة إلى أن اللجنة اكتشفت خلال جردها للمدارس الإخوانية أن أصحاب هذه المدارس كانوا يضعون ميزانيات مزورة، فعلى سبيل المثال كانت ميزانيات المدرسة متفقة تماماً مع ميزانية الإنفاق والأوتوبيسات بما يعنى أنها لا تحقق أى أرباح، وذلك بهدف تسهيل التهرب من الضرائب وعدم زيادة أجور العاملين بل والأخطر من ذلك تسهيل تهريب تلك الأموال للقيام بعمليات تخريب وإرهاب ضد الدولة، مضيفة أن اللجنة استكملت جميع التراخيص الخاصة بالمدارس المتحفظ عليها وتم دفع الضرائب المستحقة عليها. وتابعت المصادر أنه فيما يتعلق بالشركات الإخوانية المتحفظ عليها، فإن لجنة التحفظ والإدارة نجحت فى تقنين أوضاع الشركات وفقاً للقانون، وتم استيفاء التراخيص الخاصة بها واشتراطات الدفاع المدنى وتأمين المنشآت، كما تمت مخاطبة عدد من الجهات لتحصيل الديون الخارجية المستحقة لهذه الشركات، وأصبحت تدار هذه الشركات إدارة فنية ومالية جيدة بعد أن كانت تدار بعشوائية.

وأشارت إلى أنه تم إسناد إدارة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركات التابعة لها.

وذكرت المصادر أن شركاء جماعة الإخوان فى الكيانات المتحفظ عليها، اكتشفوا حجم التضليل الذى تمت ممارسته عليهم، وفوجئوا بأن هذه الكيانات تحقق أرباحاً بعد التحفظ عليها وأن الميزانيات قبل التحفظ كانت مزورة، ما دفعهم إلى إقامة دعاوى حساب على شركائهم من الإخوان لاسترداد الأموال التى سرقتها الجماعة، تحت دعوى عدم تحقيق تلك الكيانات أى أرباح على خلاف الحقيقة.