قنديل: الحكومة كلفت فقهاء دستورين لبحث وضع تعديلات على بعض مواد الدستور

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع. وقال قنديل في معرض حديثه مع أبناء الجالية المصرية اليوم في كينيا، إنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها. وشدد قنديل على أنه لا يضمن أن يقبل مجلس الشعب المقبل هذه التعديلات، خاصة وأنه صاحب الاختصاص في هذا الأمر، مشيرا إلى أن من سيفوز بتلك الانتخابات في علم الغيب حتى الآن. وفي حديثه عن الوضع السياسي والديمقراطية، قال قنديل إن عدم التعود بعد على الممارسة الديمقراطية تعد من أصعب التحديات التي نواجهها حاليا، خاصة وأننا لم نمارسها على مدى السنوات الماضية. كما شدد قنديل على أهمية دور الإعلام في المرحلة الجارية وضرورة العمل على تفعيل ميثاق الشرف الصحفى والإعلامي، خاصة وأن الإعلام أصبح أداة هامة في المجتمع. وأعرب رئيس الوزراء عن استغرابه لتطور الأحداث أمام الكاتدرائية بالعباسية من أعمال عنف، وقال إن من يسقط أو يصاب يجب ألا يشار إليه على أنه قبطي أو مسلم بل يجب أن يشار إليه فقط على أنه مصري. وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، قد استهل زيارته لكينيا اليوم بعقد لقاء مع الجالية المصرية في كينيا والتي حرص أعضاؤها على الترحيب برئيس الوزراء والاستفسار منه عن تطورات الأوضاع في مصر والجهود التي تبذلها الحكومة لتدعيم العلاقات المصرية الإفريقية وخاصة العلاقات المصرية الكينية. وقد أعرب قنديل، خلال اللقاء، عن سعادته بلقاء أبناء الجالية، مؤكدا حرصه الدائم على لقاء الجالية المصرية في أي زيارة خارجية لإطلاعهم على تطورات الأوضاع في مصر وطمأنتهم، وكذلك الاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم لأخذها في الاعتبار في سياسات الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على مشكلاتهم للعمل على حلها. وتطرق رئيس الوزراء إلى شرح الوضع الداخلي في مصر والتحديات التي تواجهها في مرحلة ما بعد الثورة وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والأمني وإيصال الدعم لمستحقيه.