العدل والتنمية لحقوق الإنسان: العنف الطائفي ضد الأقباط زاد بعد تولي الإخوان الحكم

اكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان إن حوادث الإرهاب الدينة ضد الأقباط، زادت بعد تولى الإخوان المسلمين السلطة بالبلاد، ودعت الأقباط إلى المطالبة بإسقاط نظام حكم الإخوان، ردًا على الاعتداءات على الأقباط أمام الكاتدرائية، واعتداءات الخصوص بالقليوبية، وحملة العنف الممنهجة ضد الأقباط المصريين، لدفعهم إلى الهجرة وترك مصر إلى الدول الأوروبية، ضمن مخطط إخواني لتطهير مصر عرقيًا من كل المسيحيين. و قالت المنظمة، فى بيان لها الثلاثاء، "إن هناك حملة واسعة ضد المسيحيين تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين، بهدف التشويش على الواقع السياسي المتأزم فى البلاد وفشل جماعة الإخوان فى إدارة البلاد سياسيًا وأمنيًا، ودعت الأقباط إلى الدفاع عن أنفسهم وعدم انتظار الدولة أو الحكومة الإخوانية، بسبب انحياز الداخلية إلى جماعة الإخوان المسلمين، التى تحكم مصر". و طالبت المنظمة، بإعادة فتح ملفات التحقيق من جديد فى كافة القضايا والمذابح التى راح ضحيتها المئات من شهداء الاقباط دون ان تفعل الدولة شيئًا للقصاص لهم، ومنهم أحداث ماسبيرو وأحداث الماريناب وإجبار الأقباط على ترك منازلهم وتهجيرهم قسريًا، بعدة محافظات ومنها: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وفرض إتاوات عليهم دون أي تدخل من قبل الدولة، التى باتت تشجع الممارسات ضد الأقباط. وحذرت المنظمة، من لجوء الأقباط إلى الأمم المتحدة وتدويل القضية بسبب غياب الدولة وتشجيعها للاضطهاد ضدهم، الأمر الذي سيؤدى إلى تقسيم مصر وإقامة دولة قبطية موازية للحدود الإسرائيلية مع سيناء مدرسة تعليم أساسي. من جانبه، حذر زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا، والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية الاقباط من الهجرة إلى إسرائيل والدول الأوروبية، معتبرًا ذلك خيانة وطنية كما حذر اقباط المهجر من الإساءة إلى الدين الإسلامي والإساءة لزوجات الرسول بالاشتراك مع الشيعة بعدد من الدول منها لبنان وسوريا ودول أوروبية، معتبرًا الأقباط جزء لا يتجزأ من النسيج المصري الموحد، ومطالبًا بالتدخل العاجل للجيش المصرى لحماية الاقباط حال حدوث أزمة حقيقية.