إحالة دعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى هيئة المفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى التي أقامها شريف عبدالغفار المحامي، وطالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي. واختصمت الدعوى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية، وقالت إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار عدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية أدى إلى حرمان عشرة مراكز من التمثيل بنواب لهم في مجلسي الشعب والشورى، ومنهم دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة. واعتبر مقيم الدعوى أن التقسيم الحالي يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التي قالت إن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري، لتعارض ذلك مع الدستور.