قانون إيطالي يقضي بسجن مرتكبي جرائم الإتجار بالأعضاء ما بين 3 إلى 12 عاما
صورة أرشيفية
أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الايطالي بصفة نهائية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بسجن مرتكبي جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية مدة أقصاها 12 عاما، وحظى مشروع قانون الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية لأناس على قيد الحياة، الذي قدم نصه "مجلس الشيوخ"، على إجماع أعضاء اللجنة البرلمانية دون تعديل.
وتضمن نص القانون عقوبة سجن تتراوح ما بين 3 إلى 12 عاما، لأولئك الذين يتاجرون بصورة غير مشروعة، عبر بيع أو شراء أعضاء بشرية لأحياء، والسجن، لمدة تصل إلى 7 سنوات لكل من ينظم أو يروج للسفر خارج البلاد لتحقيق ذات الغرض، وفقا لما ذكرته وكالة"أكي" الإيطالية للأنباء.
ووصفت رئيس اللجنة القضائية في "مجلس النواب" دوناتيلا فيرانتي، القانون بالمهم للغاية، كونه يستهدف تلك الجرائم البشعة بحق الضعفاء المحتاجين، مشيرة إلى أن تجارة الأعضاء البشرية، التي شكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية، تقدر عالميا بنحو مليار ونصف مليار دولار في العام، وتشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية.