المزارعون يحددون 12 شرطاً للتراجع عن وقف زراعة القطن

وضع مزارعو القطن فى الوجه القبلى 12 شرطاً أمام الحكومة لتنفيذها، قبل التوسع فى زراعة القطن والتراجع عن زراعة محاصيل أخرى بدلاً منه، ورفع الفلاحون شروطهم إلى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، وجاء على رأسها إنشاء هيئة سيادية تضم قطاعات زراعة وصناعة وتجارة «القطن»، مهمتها مراجعة التشريعات والقوانين، وبحث الطرق المثلى لتسويق القطن المصرى. وطالب المزارعون خلال المؤتمر الذى عقد بحضور التجار ومسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومندوبين من وزارتى الزراعة والصناعة بالمنيا مساء أمس الأول، بتحديد سعر ضمان للقطن طبقاً لآليات السوق، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وضمان هامش ربح يرضى الفلاح. كما طالب مزارعو القطن بسرعة تطبيق الدورة الزراعية والتى ستمكنهم من زراعة القطن فى مساحات كبيرة، والتوسع فى زراعة القطن فى أراضى الاستصلاح الجديدة، وإعادة النظر فى بعض مواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 فى ضوء اتفاقية تحرير التجارة. وحمّل المهندس مظهر عيسى، نقيب فلاحى الصعيد، الحكومة مسئولية تدنى مساحات القطن المزروعة هذا العام فى الوجه القبلى، والتى وصلت إلى 30 ألف فدان فقط، بعد أن كانت تزيد على 150 ألفاً خلال الأعوام السابقة. من جانبه، قال صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إنه سوف يبحث بجدية تنفيذ اشتراطات المزارعين بشكل جاد، متوقعاً ارتفاع أسعار القطن المصرى بعد زيادة الإقبال المحلى والعالمى عليه هذا الموسم، مؤكداً أن سعر قنطار القطن لن يقل هذا العام عن ألف جنيه.