الانتخابات جارية في الصومال لكن الديموقراطية ما زالت بعيدة

01:32 م | الخميس 24 نوفمبر 2016

تتوفر في الانتخابات الصومالية التي بدات في نهاية أكتوبر كافة المظاهر الخارجية لاقتراع ديموقراطي من صناديق بلاستيك مختومة بالشمع وبطاقات انتخاب وبطاقات ناخب مختومة بعناية من الجهات القضائية، لكن عند التدقيق يتبين ان الامر يقف عند هذا الحد.

ففي 16 نوفمبر تم في بيداوة انتخاب عبدي ولي إبراهيم علي شيخ مودي الوزير في الحكومة الاتحادية نائبا بإجماع 51 من ممثلي قبيلة رير أو حسن.

وبين المصوتين 15 إمراة بدون متحمسات، وقالت إحداهن: "لقد صوتنا للرجل الأكثر وسامة" وارتسمت ابتسامة عريضة على وجه مودي.

وقال ديكا ياسين نائب رئيس المجلس الانتخابي الصومالي،: "إنها عملية فريدة، ويجب تحليلها على هذا الأساس".

فمن نحو 12 مليون صومالي لا يشارك في الواقع في الاقتراع إلا 14 ألفًا و25 مواطنًا في انتخاب 275 نائبًا في عملية انتخابية تمتد على عدة أسابيع وتأجلت مرارا.

وسيختار هؤلاء النواب مع أعضاء مجلس الأعيان الـ54 تم اختيارهم سابقًا، رئيس البلاد في تاريخ لم يحدد حتى الآن.

وكانت صدرت وعود للصوماليين بتنظيم انتخابات عامة مباشرة.

لكن تم التخلي عن ذلك في 2015، بسبب الصراعات الداخلية والتردد السياسي الذي يضاف إلى غياب آمن مزمن يعود أساسًا إلى نشاط تنظيم الشباب الإسلامي المتطرف المنضوي تحت القاعدة ويسيطر على مناطق ريفية واسعة وينفذ بانتظام اعتداءات في العاصمة مقديشو.

- تقدم لا يمكن انكاره -

في غياب الأحزاب السياسية تبقى القبيلة في صميم العملية الانتخابية، وتوجد في كامل البلاد 275 "هيئة انتخابية" تتشكل كل واحدة منها من 51 عضوًا يختارهم الأعضاء الأكبر سنًا في كل قبيلة أو عشيرة الذين يختار كل منهم نائبًا واحدًا.

وعادة يكتسي استخدام البطاقات طابعًا بروتوكوليًا، حيث تكون الأمور قد حسمت وتم التفاوض بشأنها قبل الاقتراع.

ووصف مايكل كيتينغ كبير ممثلي الأمم المتحدة في الصومال الانتخابات بأنها "عملية سياسية متفاوض بشانها تهدف إلى تحديد إمكانية وكيفية إجراء انتقال سلمي للسلطة السياسية".

وأشار إلى أن هذه العملية يواكبها "ترهيب ومنع مرشحين من الترشح أو منعهم من التوجه إلى أماكن معينة مع أموال كثيرة تتداول".

لكن هذا الشكل الانتخابي الفريد يمثل نوعًا من التقدم في البلاد التي يعصف بها العنف والحرب الاهلية منذ ربع قرن.

وترغب السلطات في التذكير بأن هذه العملية أشمل بكثير من عملية 2012 حين اختار الـ135 الأكبر سنًا النواب جميعهم.

ولاحظ محمد عبدي عمر وهو من كبار بيداوة "انها المرةولون سرقة تصويتنا" موضحا انه طلب ان يرى اللائحة الرسمية للمصوتين.

لكن رئيس الفرع المحلي للمجلس الانتخابي علي عبدي راغي رفض هذه الاتهامات. وعلى غرار نظيره في بيداوة فان ريغي حليف مقرب من رئيس منطقته، ما يغذي الشكوك في الاقتراع.