وزراء العدل العرب يتفقون على 15 قرارا لمكافحة الإرهاب والجريمة

03:06 م | الخميس 24 نوفمبر 2016

اتفق وزراء العدل العرب، في اجتماعهم بمقر الجامعة العربية، اليوم، على تفعيل كل الاتفاقات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، ومواجهة القرصنة وحماية الطيران المدني.

وقال وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي، في مؤتمر صحفي، إن هناك إجماع عربي ودولي على مساندة بلاده في تحرير أراضيها من سيطرة عصابات تنظيم "داعش" الإرهابية.

وأكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام، أن وزراء العدل العرب أقروا في ختام اجتماع مجلسهم اليوم 15 قرارًا تتعلق بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم.

وأشار النشار إلى أن مقررات الاجتماع تضمنت الاستراتيجية العربية والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، وآلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما تضمنت الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، والاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول، واتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وسبل تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية.

وأقر وزراء العدل، في ختام اجتماعهم، بروتوكولين في مكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، منع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وأعلن النشار اختيار العراق والسعودية كدولتين منتخبين للدورة القادمة الـ33، مضيفًا أنه تم تجديد عضوية ممثلي الدول الأعضاء في مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء لمدة 4 سنوات مقبلة وهم ممثلي دول مصر والسعودية والجزائر وليبيا، مشيرًا إلى أنه يمثل مصر المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع.