برلماني يطالب لجنة تقصي حقائق برلمانية لفحص خسائر شركات قطاع الأعمال

05:35 م | الخميس 24 نوفمبر 2016

ناشد محمد محمود عمارة، عضو مجلس النواب، عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكيل لجنة محايدة على غرار لجنة استرداد أراضي وممتلكات الدولة، لفحص شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، خاصة العاملة في قطاعات الغزل والنسيج والمقاولات والتشييد والبناء والصناعات المعدنية والغذائية، مشيرًا إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الشركات التابعة للدولة، تؤكد أن هناك العديد من المخالفات وحالات الفساد ونهب المال العام بها.

وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالب خلاله بتشكيل لجان تقصي حقائق برلمانية متخصصة في جميع مجالات أنشطة الشركات التابعة للدولة، من داخل جميع اللجان النوعية بالبرلمان، تتولى فتح جميع ملفات الفساد والمخالفات داخل جميع الشركات، بجانب مطالبته الحكومة بتوفير جميع المعلومات والبيانات لمجلس النواب عن هذه الشركات، حتى يتم إصلاح هياكلها المالية والإدارية ومحاسبة كل من نهبوا المال العام بها.

وأكد عمارة، أن الدولة لم تتدخل لوقف نزيف خسائر عدد من تلك الشركات، على الرغم من أن بعض هذه الشركات وفى مقدمتها شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، كانت من أفضل القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويتم تصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم وفى مقدمتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع:"لن ينقذ ملف الشركات التابعة للدولة من الفساد والخسائر والانهيار، سوى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن الحكومة الحالية لاتتحرك إلا بأوامر من الرئيس، وهى على علم تام بما يتم من حالات فساد ومخالفات صارخة بالشركات".