الفقراء يتحركون ضد «الإخوان»
اتسعت دائرة نيران الغضب ضد نظام الحكم الإخوانى والرئيس محمد مرسى؛ حيث عادت جماعة «بلاك بلوك» إلى الظهور من جديد ودعت للتظاهر أمام السفارات والقنصليات الأجنبية، والنزول فى أنحاء مصر يوم 19 أبريل، ليكون يوماً للغضب وإسقاط نظام الإخوان، فيما دعت قوى ثورية إلى مليونية الجمعة المقبل تحت شعار «غضب الفقراء»، كما قررت عدة ائتلافات وحركات إسلامية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الإرشاد الجمعة، وإقامة مليونية يوم 26 أبريل أمام قصر الاتحادية، احتجاجاً على تقارب الإخوان والرئاسة مع إيران.
وقالت «بلاك بلوك»، فى بيان على صفحتها بموقع «فيس بوك»: «نازلين فى كل مكان، بكل قوتنا راجعين، وعن حق بلدنا وإخواتنا مش متنازلين». وأضافوا، فى رسالة مباشرة لـ«الإخوان»: «انتظروا المفاجأة الكبرى، واستعدوا للجحيم والفوضى ضد الظلم، نهايتكم على أيدينا، وهنعرفكم معنى الخوف والغضب والقوة».
كما دعا عدد من القوى الثورية لتنظيم مليونية «غضب الفقراء» فى ميدان التحرير، الجمعة المقبل، وإطلاق مسيرة حاشدة إلى مكتب الإرشاد فى المقطم، للمطالبة بحقوق الفقراء ورحيل «مرسى» بعد سقوط عشرات الشهداء فى عهده. ودعت جبهة «أزهريون مع الدولة المدنية» المسلمين لأداء صلاة الجمعة، والأقباط لإقامة قداس، فى قلب الميدان، تحت شعار «كل الدم المصرى حرام»، لتأكيد وحدة النسيج الوطنى والتصدى لمحاولات التفرقة بين المسلمين والمسيحيين.
وقال الداعون للمليونية، فى بيان أمس: إن الجمعة المقبل سيكون بداية ثورة الشعب ضد استبداد الإخوان، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بعد نفاد صبره من الجوع وغلاء الأسعار والظلم والقهر والاستبداد والسلب والنهب والمرض والفقر والجهل، ومن أجل أطفال الشوارع والمشردين والمهمشين، ولانهيار خدمات الدولة. وطالبت الجبهة جموع الشعب بالعصيان والامتناع عن سداد الضرائب ودفع الفواتير بكل أنواعها.[Quote_1]
وقال وليد إسماعيل، منسق «ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل»: إن حركات «ثوار مسلمون وأمتنا وطلاب الشريعة» ستشارك فى وقفة احتجاجية فى المقطم، الجمعة، لتوصيل رسالة للمرشد، لينقلها للرئيس، بأن الشعب لا يريد علاقات مصرية - إيرانية، ويرفض تراجع «مرسى» عن وعوده، اتساقاً مع طبيعة الإخوان التى تدعو للتقارب بين السنة والشيعة.
من جهة أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار النائب العام بضبط وإحضار عناصر «بلاك بلوك» إلى هيئة المفوضين. وقالت الدعوى: إن قرار النائب العام إدارى بحت، وصدر من أجل إرضاء الرئاسة، وإنه يؤدى لإشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.