حملة لأساتذة علوم الإسكندرية و"المعلمين المستقلة" ضد إلغاء "الجيولوجيا والإحصاء" من الثانوية

رفض أساتذة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية ونقابة المعلمين المستقلة بالمحافظة، القرار الوزاري المنظم للثانوية الجديدة، الذي أصدره الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، والذى بمقتضاه يتم حذف مادتي الجيولوجيا والاقتصاد، والإحصاء، من المواد الأساسية بالثانوية العامة، وجعلها مادة تكميلية تُمتحن داخل المدرسة، معتبرين أن القرار يكشف "سيرك التعليم الإخواني". وقال محب عبود رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية، إن وزارة التربية والتعليم في عهد الإخوان المسلمين تدمر التعليم في مصر بخطواتها غير المدروسة أو العلمية، بهدف إيهام المواطنين بمحاولتها تخفيف العبء من على كاهلهم فيما يتعلق بالجهد والمصروفات الخاصة بالثانوية العامة. وطالب عبود كل المشغولين بأحوال التعليم في مصر من معلمين وأساتذة جامعات وطلاب وأولياء أمور وخبراء في مجال التعليم، بمواجهة ما وصفه بالهمجية والعشوائية في اتخاذ القرار التي تتسم بها سياسات الحزب الحاكم في مجال التعليم، مضيفًا "وما كان إلغاء نظام السنتين بالثانوية العامة ببعيد، حيث أكد لنا البرلمان الذي سيطر عليه الإخوان إن العودة لنظام السنة الواحد سيحد من الدروس الخصوصية، وهو ما ثبت عكسه في التطبيق العملي". وأشار حسن مصطفى عضو مجلس النقابة، إلى إن المجلس سيعقد مؤتمرا مشتركا مع أعضاء بهيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، خلال الأسبوع المقبل، لإعلان خطوات مواجهة إلغاء مواد مهمة بدون أسباب علمية أو منطقية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مستوى الخرجين، والذي هو في حاجة إلى تطوير بدلًا من التدني. وواصل "يعتبر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مادتي الاقتصاد والإحصاء والجيولوجيا، من المواد التي تساعد على الحصول على درجات جيدة في المجموع الكلي، أما الوضع الحالي من شأنه تعقيد الأمور بعد تركيز الدرجات على المواد التي يعتبرها الطلاب صعبة من الأساس، فضلًا عن كون المعلومات الواردة بكلتا المادتين مهمة ومفيدة للطلاب بشكل عام".