رأفت فودة: المادة 63 من الدستور سمحت للسكة الحديد إجبار السائقين على العمل

علق الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، على الإخطارات التي تلقاها سائقي القطارات، لتؤكد تكليفهم بالعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل، قانونيا ومطبق في دول أوروبية، قائلا، "من حق سائقي القطارات الإضراب عن العمل، ومن حق الإدارة أن تلزم سائقين آخرين بالعمل، حفاظا عللى سير المرفق العام بانتظام، وهذا يدخل ضمن صلاحيات الوزارة". وأوضح فودة، في تصريح لـ "الوطن"، أن هذا الإجراء يعتبر توازنا مع حق الإضراب، حتى لا تتعطل مصالح الجماهير الغفيرة المنتظرة على محطات السكك الحديدية، خاصة أن إذا كان الإضراب عاما. وتابع الفقيه الدستور، أن المادة 63، التي تنص على أنه "لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون"، التزمت به الوزارة قانونيا، فهذه المادة تتيح للإدارة أن تصدر قرارا بعمل سائقين، للحفاظ على الحد الأدنى للعمل، ولا يحدث تضارب بين الصالح العام والصالح الخاص "السائقين"، لافتا إلى جواز تكليف سائقين ممن يشاركون في الإضراب في حالة عدم توافر سائقين آخرين.