«تجار الأزمات» المستفيدون دائماً: احتكار ومضاربة وتعطيش للأسواق.. ولا الحكومة «عارفة تراقب» ولا الشعب «عارف يعيش»

07:18 م | الجمعة 25 نوفمبر 2016

ضبط 800 طن سكر فى مخزن بالفيوم «العثور على 1200 طن أرز مخبأة فى مخازن أحد التجار بالإسكندرية»، أهالى يكتشفون أطناناً من السلع التموينية مخزنة فى «بدروم تحت الأرض».. إلى هذه المرحلة وصلت أزمة الأسعار والسلع فى الأسابيع الأخيرة، ليطالع المواطنون صباح كل يوم ومساءه خبراً جديداً من القائمة نفسها، يزداد معه غضبهم ويظهر شيئاً فشيئاً الوجه الآخر للأزمة، حيث الأرباح الحرام التى يحققها فريق من التجار والمستوردين والباعة والسماسرة، ممن يحتكرون السلع ويخزنون البضائع للبيع بالسعر الأعلى.

استغلال ذو حدين، فهو يفاقم من الأزمة على كهول المواطنين من ناحية، ويحقق مكاسب غير قانونية لأصحابه وممارسيه من ناحية أخرى، تحاول أجهزة الدولة المنوطة مواجهتها من خلال حملاتها المتكررة وضبطياتها التى تعلن عنها بصفة دورية، على سبيل المثال، «قمنا بضبط أكبر 3 محتكرين فى مصر خلال الفترة الماضية وأسماؤهم معروفة، وتم حبسهم احتياطياً بعد إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق فى تهمة تخزين سلع من التداول بهدف احتكارها وزيادة أسعارها فى الأسواق»، قال اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، موضحاً أن لجان الإدارة كشفت عن قيام بعض أصحاب الشركات باستغلال أزمة نقص المنتجات، خاصة سلع السكر والأرز والزيت، وتخزينها، وتم تشكيل مجموعات عمل على مدار 3 أشهر لمداهمة المخازن وضبط المخالفين ومصادرة السلع، «كل هذه الأمور إيجابية، والتحرك يحدث بشكل مستمر وعلى نطاق واسع، لكن لا أحد يمكنه إنهاء هذه الأعمال فى يوم أو أسبوع أو شهر»، يرى اللواء «زكى» أن الأمر لا يرتبط بالقانون وتطبيقه فقط، لكن كذلك لا بد من دور شعبى لمساندة الأجهزة الرسمية فى دورها، «لوحدنا مانقدرش نعمل كل حاجة، الدور الشعبى اللى على كل مواطن وفرد مهم جداً، وبالفعل هذا الدور تزايد الفترة الأخيرة وتصل إلينا بلاغات دورية، ونتمنى زيادة هذا الجانب ونشاطه بصورة أوسع».

{long_qoute_1}

التعاون بين الأجهزة المنوطة والمواطنين، شهد بلاغات عديدة تلقتها الأجهزة تكشف عن حالة جديدة فى كل مرة بين محافظات عديدة، من بين هؤلاء مصطفى عبدالسلام، الذى يبلغ 32 عاماً من عمره، وأقدم على الإبلاغ تليفونياً من خلال الرقم المختصر الذى تطرحه وزارة التموين عبر موقعها الإلكترونى، «عندنا منفذ كبير ومشهور فى الأسواق، لكن فجأة قال لكل الزباين إن مفيش سلع والكميات نفدت، وطبعاً ماحدش كان بيصدق لأننا كنا بنشوف كميات كبيرة قبلها بأيام قليلة، اتصلت على الرقم والشرطة جت واكتشفت كميات كبيرة مخزنة»، الواقعة التى شهدتها منطقة حدائق القبة بقلب العاصمة مثل عشرات الوقائع الأخرى تشهدها القاهرة والمحافظات.

بالرغم من الأخبار والحملات والبلاغات اليومية، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة، علامة استفهام يحاول أن يفسرها الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، الذى أكد أنه فى جميع الأزمات الاقتصادية التى مرت بها مصر مؤخراً ومنها أزمة الدولار الأبرز، لعب فريق من أصحاب الشركات والمستوردين والتجار دوراً سلبياً ساهم فى تفاقم الأزمة بحسبه، مستدركاً: «أنا بقول بعض، وليس كل، فالبعض يحاول أن يلوى أزمة ما يعانى منها السوق، لصالحه هو، وبالتالى تستمر الأزمة فترة أكبر، بينما يتمكن هو من تحقيق أرباح أسرع وأضخم، وهذه وسائل اقتصادية ملتوية يعرفها كل من يعملون فى السوق»، «الشافعى» يؤكد أنه ما زال هناك حاجة ماسة لتشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، على أن تكون هذه الرقابة من خلال إدارات منفصلة ذات صلاحيات واسعة كى لا يعطلها الروتين والإجراءات التى يستفيد منها الطرف الآخر.

{long_qoute_2}

الخطة التى طالب بها الخبير الاقتصادى لضبط السوق ومواجهة ظاهرة «اقتصاد الأزمة» غير الشرعى، بحسبه، يوضحها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلاً إن الجهاز أرسل إلى الجهات التنفيذية عدة نقاط من شأنها تحقيق استقرار فى السوق على المستوى المتوسط والبعيد، جنباً إلى جنب مع الحملات والضبطيات التى تجرى حالياً، «أولى هذه النقاط هى أن يكون هناك سوق جملة كبيرة فى كل محافظة، ثانياً أن يكون بكل مركز أو مدينة سوق تجزئة كبيرة للخضار والفاكهة لخلق تنافسية شريفة بين البائعين وتجار التجزئة، وبالتالى لن يستطيع أحد من البائعين التلاعب فى الأسعار»، إلى جانب أسواق الجملة والتجزئة أوصى «يعقوب» بضرورة مزج الاقتصاد غير المنظور فى الاقتصاد المنظور، موضحاً: «يعنى نجيب البائعين فى كل منطقة، ونحصرهم ونرقمهم ونضمهم لأجهزة الدولة، وفى حالة تجاوز بائع فى الأسعار فيستطيع المواطن الإبلاغ عنه للحى التابع له، وهذا يتوقف على دور الأحياء والمحليات، فهذه مهمتهم التى يجب أن يقوموا بها، فيرصد كل حى الباعة فى محيطه، ويقوم بإدخالهم ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة من خلال أرقام وبطاقات يعملون من خلالها وتراقبها شرطة التموين»، كما طالب بضرورة وجود مجلس أعلى للأسعار يضع رسوماً محددة تطبق على الجميع.

الأزمات التى تصدرت المشهد الفترة الأخيرة، ليست وليدة اليوم، لكنها نتاج سياسات وممارسات قديمة تمتد لسنوات عديدة، حسبما يرى الدكتور أحمد ذكرالله، الخبير بالمركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، موضحاً أن الاحتكار فى النهاية هو المحصلة المتوقعة بعد سنوات طويلة من غياب الدولة، ولاسيما فى ظل أزمات وتحديات سياسية واقتصادية كان طبيعياً أن تظهر هذه الممارسات الإجرامية. ويضيف أن العديد من رجال الأعمال تحولوا إلى سماسرة بالمفهوم الشعبى والتقليدى لكلمة «سمسار»، الذى يربح من جميع الأطراف، ويربح مهما كانت البيعة نفسها سيئة أو غير ذات جدوى: «نحتاج إلى تفكيك هذه الاحتكارات، وإعادة النظر فى الدور الذى يمكن أن تؤديه طبقة رجال الأعمال الحالية فى مصر، وجدواها، وذلك لا يعنى إطلاقاً السعى نحو تفكيك هذه الطبقة، وتأميم أملاكها.