«الوزراء» يستكمل قوانين دعم الاستثمار فى ديسمبر

07:54 م | الجمعة 25 نوفمبر 2016

قال مسئول حكومى إن الحكومة ستنتهى من استكمال حزمة قوانين دعم الاسثمار، التى تصل إلى 4 قوانين، خلال شهر ديسمبر المقبل، وهى قوانين «الاستثمار الجديد، والإفلاس والتصفية، والتراخيص الصناعية، وشركات الشخص الواحد»، وأكد المصدر إحالة قانونى «التراخيص الصناعية والشخص الواحد» إلى مجلس النواب لمناقشتهما، لافتاً إلى أنه «سيتم خلال اجتماعات المجلس المقبلة مناقشة القانونين الآخرين لإرسالهما إلى البرلمان»، وأضاف أن الهدف من إقرار تلك القوانين زيادة معدلات الاستثمار من 15% حالياً إلى ما يقرب من 20%، والوصول بمعدلات النمو من 4.5% حالياً إلى نحو 6% أو يزيد.

{long_qoute_1}

مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذى سيواصل مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل مناقشته، يعطى ضمانات وطمأنة جديدة للمستثمرين، وسيساهم فى تسوية النزاعات الاستثمارية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتابع: قانون الإفلاس والتصفية يمكّن المستثمرين من معرفة كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تصفية الشركات، خاصة أنه لا يوجد تشريع مستقل بذلك، حيث تعمل هذه التشريعات على جذب الاستثمارات، وأكد فى الوقت ذاته أن قانون التراخيص الصناعية يمنح التراخيص فى مدة أقصاها 30 يوماً، ويهدف إلى القضاء على بيروقراطية منح التراخيص، وسرعة حصول المستثمر على رخص التشغيل، وأوضح أن قانون «الشخص الواحد» يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذى يلائم طبيعة كل مشروع، للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، فى إطار تبنى الحكومة مجموعة من التشريعات التى تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشار المصدر إلى أن القانون ينظم عملية تحول الأشخاص أو الأموال إلى شركة شخص واحد، فى الأحوال التى تجتمع فيها الحصص فى يد شريك وحيد، ويحفزها على التحول إلى الكيان المناسب فى حالة احتياجها إلى زيادة رأسمالها من إدخال شركاء جدد.