وزيرا العدل والصحة يبحثان مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

التقى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، اليوم الدكتور محمد مصطفى، وزير الصحة، لمناقشة وبحث قانون التأمين الصحي الجديد الذي سبق أن تقدمت به وزارة الصحة. وعرض وزير الصحة وجهة نظر الوزارة في مشروع القانون ومزاياه، مؤكدا حرص الوزارة على أن يغطي التأمين الصحي أكبر نسبة من المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمه لهم. وأكد أن القانون يستهدف توفير تغطية تأمينية لمن 90% إلى 100% من سكان مصر، بينما لا يغطي نظام التأمين الحالي إلا 52% من السكان، ولا يستخدمه سوى من 10% إلى 15% فقط، وسيشمل القانون الجديد جميع المصريين سواء العاملين بالحكومة أو غيرها. وأضاف أنه سيتم بدء تطبيق القانون في أربع محافظات، هي أسوان وقنا والأقصر وسوهاج، ثم يتم تعميمه على باقي المحافظات. يذكر أن وزارة العدل شكلت لجنة بإدارة التشريع في الوزارة لدراسة مشروع القانون ومراجعته.