مجلس جامعة الإسكندرية يستنكر إغلاق الموظفين المحتجين للمبنى الإداري

هاجم أعضاء مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم، الإداريين بعد إغلاقهم المبنى الإداري، واصفين ما يقوم به الموظفين بـ"الجريمة"، محذرين من استمرار هذا الفعل. وقال مجلس الجامعة، في بيان أصدره ظهر أمس: "إن الجامعة لم تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذه المطالب والاتصال بالجهات المسئولة في الدولة لوضع الحلول المناسبة لتحقيقها، مشيرا إلى أن الإضراب حق مكفول للعاملين ولكن دون تعطيل العمل ومنع الموظفين من أداء أعمالهم". وتابع: "من يريد الإضراب عليه أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته، وإلا سيُطبَق القانون عليه، وكذلك فان ترك مقر العمل يُعد مخالفة تأديبية توقع مرتكبها تحت طائلة العقاب"، على حد البيان. وفي سياق متصل، واصل موظفو جامعة الإسكندرية، أمس، إضرابهم عن العمل لليوم الثايى على التوالي، مغلقين أبواب مبني إدارة الجامعة بالجنازير، احتجاجا على رفض وزارة المالية تعديل أوضاعهم، بدعوى تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وهدد العاملون بوقف الدارسة وعدم إجراء امتحانات الفصل الدارسي الثاني بالجامعات، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ورفع الموظفون مجموعة من اللافتات من بينها "كلاكيت ثاني مرة غضب الإداريين" و"عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية". وخرج المحتجون بمسيرة طافت المجمع النظري لدعوة موظفي الكليات النظرية للانضمام إليهم في المظاهرة الحاشدة المقرر تنظيمها الأحد المقبل أمام وزارة المالية لرفع مطالبهم والتنديد بما أسموه "بالتسويف الحكومي".