محمود محيي الدين: 1.3 مليون متوفى سنويا في العالم بسبب مخاطر النقل

05:40 م | السبت 26 نوفمبر 2016

شارك الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لبرنامج التنمية المستدامة، في مؤتمر الأمم المتحدة للنقل الذي عُقد في تركمانستان، والذي شارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء النقل والمالية.

وأكد محيي الدين، في كلمته التي ألقاها نيابة عن مجموعة البنك الدولي، أن البنك يموِّل مشروعات النقل، والأبعاد الجديدة والمختلفة لتطوير قطاع النقل، ومنها تحسين خدمات النقل للركاب وجعلها في متناول الكل من خلال تحسن وسائل النقل الجماعي وتطويرها مع الاهتمام بالنقل الجماعي بين المدن والأقاليم وداخلها وفاعلية استخدام النقل النهري والبحري للأغراض الملاحية.

كما أكد ضرورة التعامل مع ما تسببه مشكلة مخاطر الطرق والمواصلات والمركبات من تهديد لحياة البشر، حيث وصل رقم الوفيات إلى 1.3 مليون مواطن سنويا على مستوى العالم وفقا للأرقام الدولية المعلنة، فضلا عن حالات العجز الكلي والجزئي والإصابات الأخرى، والتصدى لمشكلة تدني كفاءة استخدام الوقود حيث وصل هدر الوقود في بعض الحالات إلى 70% بسبب سوء الماكينات وأزمات المواصلات والطرق وضرورة إدراج مشكلات البيئة والانبعاثات الضارة والتلوث في سياسات النقل وعمليات تمويله وصيانة مرافقه وتفعيل نظم التوافق البيئي.

كما استعرض النائب الأول لرئيس البنك الدولي سبل تمويل قطاع النقل سواء من خلال الاستثمارات والنفقات العامة أو من خلال تمويل القطاع الخاص وفقا لإطار رقابي وإشرافي وتنافسي محكم أو من خلال التمويل الدولي من المؤسسات المالية.

وأشار أيضا إلى النظم الجديدة التي يتبناها البنك الدولي وشركاء التنمية لتحديث البيانات والمعلومات اللازمة لتطوير قطاع النقل.

وأكد محيي الدين أن عملية تخطيط وتطوير قطاع النقل تتطلب العمل على أربع مستويات، الأول مستوى القرى والأحياء لتيسير انتقال الأفراد إلى مصالحهم وإنجاز شؤونهم ونقل البضائع للأسواق وكذلك الأمر فيما يتعلق بالنقل بين المدن، والثاني مستوى الدولة من خلال سياسة متكاملة للنقل وربط مكوناته المختلفة لتشمل النقل البري والجوي والبحري وتحديد إطارها الزمني والتكلفة المالية ومصادر التمويل، والمستوى الثالث الإقليمي وما يتطلبه ذلك من مشروعات لربط الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري والبحري بين الموانئ، وكذلك النقل الجوي، أما المحور الرابع فيشمل تطوير التنسيق على المستوى العالمي سواء فيما يتعلق بالمعايير والقواعد أو نظم الرقابة والإشراف أو تيسير نقل المسافرين وحركة البضائع.