بدء محاكمة 72 نقابيًا تركيًا متهمين بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، أن محاكمة 72 نقابيا تركيا متهمين بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني، بدأت اليوم، أمام محكمة جنائية في أنقرة. وتم توقيف هؤلاء الأعضاء في اتحاد نقابات العمال في القطاع العام، وهي منظمة تابعة للاتحاد النقابي الدولي، في يونيو 2012، في إطار حملة واسعة للشرطة التركية. ويمثل 22 منهم، في الحبس الاحترازي، فيما الآخرون أحرار. وفي عداد هؤلاء المتهمين، رئيس اتحاد نقابات العمال في القطاع العام، لامي أوزجن، الذي اختارته الحكومة الإسلامية المحافظة مع 62 شخصية أخرى لتشكيل "لجنة عقلاء"، مكلفة بدعم عملية السلام التي بدأت مع حزب العمال الكردستاني لدى الشعب التركي. وقال أوزجن، ساخرا أمام الصحفيين قبل بدء المحاكمة، "أن تحاكم كإرهابي وكأحد العقلاء، أمر مأساوي في هذا البلد". وطلب الاتهام أن يحكم على هؤلاء النقابيين بالسجن مع النفاذ لمدد تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة، لصلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تعتبره دول عديدة منظمة إرهابية. وأثناء حملة سابقة قامت بها الشرطة في فبراير 2012، تم توقيف نحو 100 عضو ومسؤول في اتحاد نقابات العمال في القطاع العام للأسباب نفسها، بينهم العديد من ممثلي نقابة المعلمين. وكانت المفوضية الأوروبية عبرت عن قلقها، وأسفت لانحرافات التشريع التركي لمكافحة الإرهاب. وطرحت حكومة أنقرة، التي تجري منذ أشهر عدة محادثات سلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، مؤخرا على البرلمان مشروع قانون لإصلاح هذه الحزمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لكن منظمات عديدة غير حكومية دولية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبرت أن ذلك غير كافٍ.