أنصار حقوق الإنسان تستنكر إقامة مشروع ضخم على كورنيش الإسكندرية
أنصار حقوق الإنسان تستنكر إقامة مشروع ضخم على كورنيش الإسكندرية
- أنصار حقوق الإنسان
- الأثر البيئى
- الاجيال القادمة
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- السلطة التنفيذية
- تحقيق التنمية
- جامعة الاسكندرية
- جراج متعدد الطوابق
- جهاز شئون البيئة
- أنصار حقوق الإنسان
- الأثر البيئى
- الاجيال القادمة
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- السلطة التنفيذية
- تحقيق التنمية
- جامعة الاسكندرية
- جراج متعدد الطوابق
- جهاز شئون البيئة
- أنصار حقوق الإنسان
- الأثر البيئى
- الاجيال القادمة
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- السلطة التنفيذية
- تحقيق التنمية
- جامعة الاسكندرية
- جراج متعدد الطوابق
- جهاز شئون البيئة
استنكرت جمعية أنصار حقوق الإنسان في الإسكندرية، ما وصفته بإقامة مشروع ضخم على كورنيش الإسكندرية، واستيقاظ الأهالي منذ أسبوع فجأة على معاول الهدم وكراكات الحفر تشل حركة المرور في الطريق الحيوي بكورنيش الإسكندرية المزدحم بطبيعته عند منطقة سيدي جابر.
وقال بيان للجمعية: "لم يعلم أهالي الإسكندرية إلا وقتها إنه يتم إقامة مشروع إنشائي ضخم تم التخطيط له في سرية تامة وبعيدا عن أعين الجميع، ويشمل بناء على ما تداولته بعض أجهزة الإعلام أخيرا إنشاء جراج متعدد الطوابق يسع 1700 سيارة، يعلوه كوبري علوي بكامل عرض الكورنيش، وبناء فندق جديد في مكان مسرح السلام والذي كان قد تم هدمه في عجالة مريبة وتجاهل تام لاعتراضات المثقفين، كما سيتم إنشاء بعض المنشآت البحرية داخل البحر والتي ستحجب الرؤية عنه بالطبع".
وأبدى البيان اعتراض جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، على المشروع ووصفته بأنه تم البدء فيه في غيبة كاملة للشفافية، ودون الإفصاح عن تفاصيله والجهات المنفذة والمشرفة، ودراسات الجدوى والأثر البيئي والاقتصادي والآثار المستقبلية على النسق الحضاري ومجمل أوجه الحياة في المدينة، وقبل إجراء أي حوار مجتمعي يشارك فيه ممثلون حقيقيون للمجتمع المدني.
وأضاف: "من أقام المشروع مجموعة منتقاة تختارها السلطة التنفيذية أو أصحاب المصالح المرتبطة به، بعيدًا عن الجهات المعنية مثل نقابة المهندسين وجامعة الإسكندرية وجهاز شؤون البيئة وهيئة الآثار".
وتابع: "ترى الجمعية أن البدء في هذا المشروع يتعارض مع المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أن لكل شخص حق المشاركة في الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وكذلك مع المادة 45 من الدستور التي تقول تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها، ويحظر التعدي عليها أو استخدامها بما يتنافى مع طبيعتها، وحق التمتع بها لكل مواطن، كما تكفل الدولة حماية المناطق الخضراء.
وجاء فيه: "المادة 46 تقول "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة".
وطالبت الجمعية بوقف العمل بالمشروع لحين إجراء حوار مجتمعي موسع ومعرفة تفصيلات المشروع وجدواه وآثاره المستقبلية على مجمل أوجه الحياة بمدينة الإسكندرية.
- أنصار حقوق الإنسان
- الأثر البيئى
- الاجيال القادمة
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- السلطة التنفيذية
- تحقيق التنمية
- جامعة الاسكندرية
- جراج متعدد الطوابق
- جهاز شئون البيئة
- أنصار حقوق الإنسان
- الأثر البيئى
- الاجيال القادمة
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- السلطة التنفيذية
- تحقيق التنمية
- جامعة الاسكندرية
- جراج متعدد الطوابق
- جهاز شئون البيئة
- أنصار حقوق الإنسان
- الأثر البيئى
- الاجيال القادمة
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- السلطة التنفيذية
- تحقيق التنمية
- جامعة الاسكندرية
- جراج متعدد الطوابق
- جهاز شئون البيئة