تأجيل محاكمة مسؤولين بالطيران المدني لـ2 يونيه بسبب وفاة رئيس المحكمة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني المتهمين بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهما بمبلغ 405 ملايين جنيه، لجلسة 2 يونيه المقبل، لإعادة المرافعة بعد وفاة رئيس المحكمة الذي كان ينظر القضية، وانتداب قاض جديد. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار عبد العليم عطية، وعضوية كل من المستشارين منصور علي موسى، وشريف حسن عبد المنعم، وبأمانة سر عبد الحميد بيومي، وسعيد عبد الستار، ومجدي شكري. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين محمد فتحي فتح الله رفعت، لواء طيار بالمعاش، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي سابقًا، وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، اللذين تم إيداعهما قفص الاتهام لحين انتهاء الجلسة. وجاء في أمر الاحالة أن تكلفة إنشاء القطار الآلي والذي ترتب على إنشائه الإضرار بالمال العام وقدره 405 ملايين جنيه، كما أنهما سهلا استيلاء شركة "إيجس ريل" على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي. واتضح من التقارير الفنية، التي أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت، الذي يقوم بنقلهم القطار لا يتجاوز ألفي راكب في الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع، كانت تتطلب ألا تقل المسافة التي يقطعها القطار عن 2 كيلومتر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.