سوريا تصف اتهامها باستخدام الكيميائي بأنه حملة من الأكاذيب

كتب: ا ف ب

سوريا تصف اتهامها باستخدام الكيميائي بأنه حملة من الأكاذيب

سوريا تصف اتهامها باستخدام الكيميائي بأنه حملة من الأكاذيب

شن مسؤول سوري، اليوم، هجوما لاذعا على الدول "الغربية" التي تتهم بلاده باستخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الدائر في هذا البلد منذ خمس سنوات، ووصف ذلك بأنه "حملة من الأكاذيب".

وقال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، خلال المؤتمر السنوي لدول معاهدة الأسلحة الكيميائية، إن "العديد من الاتهامات التي وردت في بعض الدوائر الغربية دون دليل ملموس بالنسبة لمسؤولية الحكومة السورية عن استخدام الكيميائي ليست سوى جزء من حملة منسقة ومتكررة من الأكاذيب".

ووجهت إتهامات إلى نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وتنظيم داعش، باستخدام أسلحة سامة خلال النزاع.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي مدد الأسبوع الماضي، لمدة عام، ينتهي في نوفمبر 2017 تفويض فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.

وقد أنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.

وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى إتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

كما أتهم المحققون تنظيم داعش، باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس 2015.

لكن مقداد ندد، اليوم، بالنتائج التي توصل إليها الفريق، موضحا أن تقاريره وضعت طبقا "لأسس غير دقيقة وغير مقنعة" الأمر الذي من شأنه أن "يقوض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضاف مقداد، أن العالم يجب أن يشعر بالقلق ويمنع الجماعات الإرهابية من تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية بدلا من أن يتهم بلاده.

من جهته، أشار مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، أمام المؤتمر، الذي يستمر خمسة أيام إلى "فجوات وتضارب وتناقضات" في البيانات السورية الخاصة ببرنامج الاسلحة الكيميائية.

وكان أوزمجو، قال الأسبوع الماضي، لوكالة فرانس برس، إن المنظمة المكلفة تدمير الأسلحة الكيميائية في أنحاء العالم تنظر حاليا في "أكثر من 20" إتهاما باستخدام أسلحة مماثلة في سوريا.

وأكد حينها "نبذل ما في وسعنا لجمع معلومات عن اتهامات مماثلة في محاولة لتحديد ما اذا كانت ذات صدقية أو لا بهدف تعميق التحقيق"، مضيفا "أعتقد أن عددها كبير جدا، لقد أحصيت أكثر من عشرين".


مواضيع متعلقة