مصادر برلمانية: أرقام الموازنة العامة مخيفة.. وتكشف ضعف الاقتصاد المصرى أمام العالم

كشفت مصادر برلمانية، عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة، الذى يناقشه مجلس الشورى حالياً، يتضمن أرقاماً مفزعة ستمثل صدمة كبرى للرأى العام المحلى والعالمى وتعطى انطباعاً سلبياً لدى العالم وصندوق النقد الدولى عن ضعف الاقتصاد المصرى. وأشارت لـ«الوطن»، إلى وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 19 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة الأجور فى القطاعات الحكومية بنحو 30% لتصل لـ174 مليار جنيه، وزيادة خدمات الدين لـ220 ملياراً، وزيادة الدعم لأكثر من 180 مليار، وهو ما يؤدى لزيادة غير مسبوقة فى عجز الموازنة، وأوضحت أن الحكومة ومجلس الشورى عاجزان عن سحب الموازنة مرة أخرى من المجلس، ما سيجعل العمل على تعديل بعض الأرقام يجرى فى سرية تامة لتحسين صورة النظام. وقال عبدالحليم الجمال، وكيل اللجنة الاقتصادية عن حزب النور: إن كل القوى الممثلة فى مجلس الشورى ترفض الموازنة العامة التى قدمتها الحكومة، لمناقشتها وإقرارها، مشيراًً إلى أن الحكومة الحالية ليست جديرة بعمل موازنة مصر فى هذه الظروف الاقتصادية، كونها لا تمثل الأغلبية، ومن ثم لا يمكن محاسبتها. وأكد أن حزب النور، يرفض الموازنة ولديه رؤية سيقدمها، متهماً الحكومة وحزب الحرية والعدالة باللجوء إلى الاستدانة بينما هناك سبل كثيرة بديلة، كما أعلن رفض الحزب لضريبتى الدمغة والدخل، خصوصاً بعد حكم الدستورية العليا قبل يومين بعدم دستورية تلك القوانين التى يناقشها المجلس الآن.