رئيس الحكومة يشكل لجنة تعديلات دستورية.. «بلد مافيهاش تخصصات»

التخبط سيد الموقف، الجميع يقرر الفعل دون أن يعى التبعات، التخصص غائب، وتداخل السلطات يهيمن على الوضع، بدأها الرئيس -رأس السلطة التنفيذية- بإقراره تعديلات دستورية من اختصاص الجهات التشريعية قسّمت الشعب، ليكمل من بعده المشوار د. هشام قنديل، رئيس الوزراء -السلطة التنفيذية الأولى فى البلاد- الذى أعلن عن تكليف الحكومة عدداً من فقهاء الدستور، لوضع تعديلات على بعض مواد الدستور، بهدف تحقيق التوافق الوطنى، وذلك خلال اجتماعه بالجالية المصرية فى كينيا. «تأكيد على غياب الرؤية السياسية والقانونية لدى الحكومة» يعلق محمد محيى، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، على ما اعتبره استكمالاً لحالة اللغط السائدة فى الدولة، مشيراً إلى أن أمر التعديلات الدستورية كان مطروحاً خلال الحوار الوطنى، ومن المفترض أن تُشكّل اللجنة بأمر من أعضاء الحوار أو بقرار رئاسى، على أن يتم عرض ما وصلت إليه تلك اللجنة على مجلس النواب المقبل. الغريب -حسب قوله- أن حالة تداخل التخصصات وصلت إلى وضع وزارة الداخلية كطرف فى حل أزمة الفتنة الطائفية الأخيرة، بدلاً من العمل على طرح حلول سياسية، فى الوقت الذى اكتفى فيه الدكتور مرسى بكلمات «الاعتداء على الكاتدرائية اعتداء علىّ شخصياً». فى الوقت الذى يعتبره فيه د. عماد جاد، الخبير السياسى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، جزءاً من حالة الفوضى التى تعيشها البلاد، واللامنطقية فى المزج بين التخصصات فى النظام الحاكم.. «مافيش خبرة.. هتاخد منهم إيه؟» يضيف «جاد» الذى يؤكد أن هناك طمأنينة غريبة لدى القائمين على الحكم لعدم وجود رادع يحاسبهم: «عشان كده الأخطاء مستمرة بشكل فج».