الحكومة تستعين بـ«السندات» لجلب 6 مليارات دولار.. و«المركزى»: قواعد جديدة لتحويل الأموال

كتب: وائل سعد وأيمن صالح ومحمد السعدنى وجهاد الطويل

08:22 م | الاثنين 28 نوفمبر 2016

استكملت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار بحضور محافظ البنك المركزى. وأكد «إسماعيل» حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة القانون فى شكله الجديد مع دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من جهات عدة، بما يُسهم فى صياغة متكاملة لقانون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسب للاستثمار، يضمن حوافز حقيقية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأصدر رئيس الوزراء، أمس، قراراً بإعفاء كميات الدواجن المجمّدة التى ستُستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.

{long_qoute_1}

وكشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار فى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل، مؤكداً طرح شريحة ثانية من السندات بذات القيمة تقريباً فى النصف الثانى من 2017، وأوضح الوزير أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، متوقعاً الانتهاء خلال أسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التى تدرسها الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال.

واعتبر الوزير، خلال مشاركته فى افتتاح المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين بحضور 600 مستثمر، أمس، أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعاً نزول معدلات التضخم فى اتجاه مستوى 10% خلال الأشهر المقبلة، بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار.

وأكد الوزير استمرار الحكومة فى تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، وأوضح أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفِد منها سوى 20% من المستحقين. وكشف أيمن الحسينى، وكيل محافظ البنك المركزى، أن البنك سيضع قواعد جديدة لتحويل الأموال، تتعلق بعضها بمكافحة غسل الأموال ومراجعة الحدود القصوى لتحويلات الأموال، موضحاً أن عدد مشتركى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول فى مصر وصل إلى 6.3 مليون مشترك حتى أكتوبر الماضى، بمعدل نمو 60%.

وقال على هامش مؤتمر الاتصالات، أمس: «هذا الأمر لم يكن ليكتمل دون التعاون مع الجهات الرقابية وجهاز تنظيم الاتصالات»، مشيراً إلى ثبوت العلاقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى والاقتصادى وتعزيز التنافسية.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى البنوك، أمس، 18.15 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء فى بنك المشرق، بينما شهد بنك الزراعة المصرى أرخص سعر، إذ بلغ 17.80 جنيه للبيع و17.15 جنيه للشراء، وحتى عصر أمس سجل لدى البنك الأهلى المصرى 17.80 جنيه للشراء و17.55 جنيه للبيع، فيما شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً فى جميع الأعيرة بنحو جنيهين.