رئيس شعبة «الصيدليات»: استمرار زيادة سعر الدولار يؤدى لتصاعد «أزمة الدواء»
الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية
قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزى، بتعويم الجنيه أثر سلباً على التكلفة الفعلية لإنتاج الأدوية محلياً، بسبب أن الخامات -وهى العنصر الأساسى فى صناعة الدواء- مستوردة من الخارج. وأضاف «عبدالمقصود»، فى حوار لـ«الوطن»، أن حل مشكلات سوق الدواء لن يتم إلا بالتفكير خارج الصندوق، ودون أن تتحمل الدولة أى أعباء تذكر، فلم يعد توافر الدولار هو المشكلة منذ التعويم، غير أن ارتفاعه أصبح أبرز المشكلات التى تواجهنا، لأن شركات الأدوية تستورد المادة الفعالة التى لا غنى عنها، بالإضافة إلى أنها تواجه صعوبات بالغة عند فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك.
«عبدالمقصود» لـ«الوطن»: تعويم الجنيه أثر سلباً على تكلفة إنتاج الأدوية المحلية.. ويجب البحث عن حل خارج الصندوق
■ كيف يمكن تحقيق المعادلة الصعبة بتثبيت سعر الدواء وتخفيض التكلفة على المنتج المحلى والمستورد؟
- لن يستطيع قطاع الدواء تحمل الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فإذا استمر الوضع ستتزايد نواقص الأدوية وبالتالى ستختفى تماماً من السوق لأن القطاع محكوم بسياسة التسعير الجبرى ولا يستطيع المريض تحمل تلك الارتفاعات ولا الشركات نفسها، فتسعيرة الأدوية ثابتة منذ فترة طويلة منذ أن كان الدولار بـ5 جنيهات، وبالتالى فإن القطاع يواجه مشاكل رئيسية تعرقل نموه بصورة طبيعية، تتمثل فى نقص العملة الأجنبية، وإجراءات التسجيل، وطريقة تسعير الدواء، ما أدى إلى مطالبة الشركات لوزارة الصحة بتحريك سعر الدواء، خاصة بعد قرار التعويم.
تسعيرة الأدوية ثابتة منذ كان الدولار بـ5 جنيهات.. و«الفكة» يمكنها الإسهام فى حل الأزمة.. ويجب إعادة النظر فى الأصناف المستوردة
■ وكيف يمكن توفير الدواء بأسعار عادلة للمريض وللشركات؟
- عناصر التكلفة لا بد أن يقابلها سعر يحقق أرباحاً على جميع العناصر المشتركة لوصول الدواء إلى المستهلك فى ظل التعويم وتذبذب عناصر التكلفة بين الصعود والهبوط طبقاً للعرض والطلب وعليه يجب أن نعمل خارج الصندوق وأن نفكر فى المشاركة المجتمعية بما لا يضر المجتمع فى أى نوع من الأعباء.
■ وكيف يحدث ذلك؟
- من خلال استصدار قرار من مجلس النواب بأن تؤول جميع الكسور المالية «الفكة» فى كل المواقع بدون استثناء بما فيها السينما والمسرح إلى صندوق يطلق عليه التأمين الطبى للمجتمع المصرى للتغلب على أزمة الدواء فى مصر وتحقيق المعادلة الصعبة من خلال توافر الدواء دون تحريك سعرى وتخفيض التكلفة الإنتاجية.
الوضع قد يزداد سوءاً لأن سوق الأدوية خاضعة لسيطرة الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص
■اضرب لنا مثالاً للهيئات التى تستهدفها؟
- أقصد جميع المصالح وكل الجهات الحكومية بأنشطتها المختلفة وعلى سبيل المثال وليس الحصر التعامل مع إدارات المرور المختلفة، المحليات، الشهر العقارى إلى آخره، وعند سداد المواطن لشباك الخزينة «الفكة» حيث تؤول هذه الفكة جميعها فى نهاية اليوم إلى الموظف ولا تدخل خزانة الدولة ونظراً إلى ما نحن فيه، فنحن نعانى ولا بد أن يتكاتف الجميع بعيداً عن تحمل الدولة أى أعباء، فمن خلال «الفكة» يمكن تكوين حصيلة تتعدى المليارات وعليه يجب تشكيل لجنة تضم عدة جهات كوزارة الصحة والمالية والتضامن والشئون الاجتماعية والداخلية وغيرها من الجهات لعمل دراسة كاملة للمشروع المقترح وعرضه على مجلس النواب للشرح والتوضيح واتخاذ القرار حيث توزع حصيلة هذا الصندوق طبقاً للأنواع المختلفة من المراحل الطبية بمعنى جزء للتأمين الصحى وجزء منه أيضاً للعلاج على نفقة الدولة وجزء آخر لتقليل تكلفة الدواء.
■ ذكرت أن سوء الإدارة والممارسات غير الشرعية للشركات سبب فى أزمة نواقص الأدوية فى السوق المحلية.
- نعم، ويجب الانتباه إلى تلك الممارسات لحماية المال العام وعدم إهداره واستنزاف العملة الأجنبية، فعلى سبيل المثال يجب إعادة النظر فى أصناف الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج والتى مضى على وجودها فى مصر سنوات طويلة والتى يمكن تخفيض أسعارها وتحريكها لصالح المستهلك، وهى أصناف كثيرة فبعد اكتشاف المادة الفعالة يمكن التفاوض سعرياً عليها على غرار «السوفالدى» الذى تراجع سعره من آلاف الجنيهات إلى عشرات الجنيهات.
■ وهل هذا من شأنه القضاء على الأزمة؟
- نستهدف من هذا التأكيد على أن يكون هناك ضمان وأن تكون حلقات تداول الدواء خلال قنواته الشرعية حيث إن عدم مرور الدواء فى قنواته الشرعية يتسبب فى حدوث نقص فى منافذه الشرعية وهى الصيدليات وبالتالى تعطى إيحاءات إلى المواطنين والمتعاملين بوجود نواقص فى العقار.
■ هل الشركات الموزعة أو الصيدليات لها علاقة بالأزمة؟
- بالفعل، تقوم بعض الشركات الموزعة للأدوية بطبع فواتير بأسماء لها كود خاص أو أسماء غير موجودة فى طبيعة العمل «مثل الصيدليات المغلقة أو التى لا تمارس العمل» من أجل تحقيق رقم بيع وبالتالى تحرم السوق من التوزيع العادل للدواء، وهناك مثال آخر هو قيام إحدى الشركات بإصدار فواتير تحت مسمى الإغاثة للشعب السورى بعدة ملايين للجنيهات، ولم تخرج هذه البضاعة خارج مصر حتى هذه اللحظة ولكنها تسربت إلى مخازن الأدوية داخل البلاد وحصلت على نسب خصومات أعلى بكثير من بيعها بالصيدليات والمستشفيات وحرمت مصر من الضرائب وعوائدها الواقعة على تلك الحركة البيعية وحتى هذه اللحظة لم تتحرك الجهات الرقابية حيال هذا الموضوع.
■ ألا ترى أن قرار التعويم كان له تأثير على أزمة الأدوية؟
- لا شك أن قرار التعويم أثر بشكل كبير على التكلفة الفعلية للمنتج المصرى بسبب أن الخامات، وهى العنصر الأساسى فى صناعة الدواء، جميعها مستوردة من الخارج علاوةً على ارتفاع أسعار الخدمات من محروقات ومياه وكهرباء لذا وجب التعامل مع هذا الملف بدراسة، حيث يوجد أصناف كثيرة من التى يتم استيرادها من الخارج لها بدائل محلية، ولا داعى لاستيرادها لتحويلها إلى أصناف أخرى الأسواق فى أشد الاحتياج لها، ومن هذه الأنواع على سبيل المثال الأسبرين 81 يستورد من السعودية، والكونتر لوك حقن ويتم إنتاجها فى مصر بأسعار تقل عن المستورد بنحو 50% من التكلفة، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى تعاون تام من كل الجهات والتعامل على أننا فى اقتصاد حرب.
■ أشعر أنك ترى المستقبل بعدسة سوداء.. هل ظنى فى محله؟
- بالفعل، الوضع فى مصر يزداد سوءاً، لأن سوق الأدوية خاضعة لسيطرة الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 40% والمحلية 60% وجميعها تقريباً فى أيدى القطاع الخاص بمبيعات سنوية 50 مليار جنيه.