أبوسعدة: قانون "الجمعيات" كارثي ويخالف القوانين الدولية لحقوق الإنسان
حافظ ابو سعدة
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا القانون "كارثي" ويمثل "صدمة للمجتمع المدني والأهلي ككل ويخالف القوانين الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه بعد التعديلات الأخيرة لازال يحتفظ بقيود شديدة على منظمات المجتمع المدني ككل.
وأضاف أبوسعدة، لـ"الوطن"، أن أبرز هذه القيود هو تدخل الدولة الصارخ في أعمال المنظمات التي جاء أقرب إلى التقيد من التحرير، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يكون هذا القانون يتيح تسهيلات إلى المنظمات، لافتا إلى أن اخضاع القيادات لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات رغم من أنها أموال خاصة بالجمعيات وليست حكومية، وجهاز المحاسبات يراقب الأموال الحكومية فقط، ومن المفترض أن يكون للجمعيات مراقب ومراجع مالي خاص من قبل مجلس الادارة الخاصة بها، بالإضافة إلى مراقبة وزارة التضامن الإجتماعي.
وأشار إلى أن هذا القانون بشكله النهائي يتحكم في التمويل الداخلي والخارجي للجمعية أو المنظمة، وأصبح المتحكم فيها اللجنة المشكلة من الوزارت المراقبة، وهو نموذج جديد للتقيد، مشددا أن مبلغ 50 ألف جنيه لتأسيس الجمعية هو مبلغ ضخم يقضي على صغار الجمعيات في القرى والنجوع والتي تخدم المجتمع، وتبقى المنظمات الكبرى والضخمة هي التي تحصل على التبرعات والتمويل.