"القومي للمرأة" يعترض على طرح تعديلات "العدل" لقانون الأحوال المدنية

أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانا صحفيا، بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن خطوات تتخذها وزراة العدل لمراجعة قانون الأحوال المدنية، واعترض المجلس، على طرح موضوع تعديل القانون في مصر، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد في هذا الوقت. وتلخص رفض المجلس، لهذه التعديلات في عدة أسباب، منها، أن مجلس الشورى الحالي ولايته مؤقتة ومحدودة، وعمله التشريعي في أضيق النطاق، وفي حالات الضرورة القصوى، ولحين انتخاب مجلس النواب، كما أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي نكبل مجلس الشورى بها، إلى جانب أن إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حاليا ستزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسر المصرية وستسبب بلبلة للسلطات. وأشار البيان، إلى أن من ضمن أسباب اعتراضه، أن المجلس القومي للمرأة، هو الآلية الوطنية الرسمية في الدولة المختصة قانونا باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة، وفقا لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000، ويهيب المجلس بالجهات المسؤولة في الدولة، مراعاة كل العوامل في اختيار توقيت إعادة النظر في القوانين، خاصة ما يتصل منها اتصالا مباشرا بعموم الشعب المصري، الذي يعاني الآن من الانقسام والانشقاق واتساع هوة الخلافات.