«المالية»: 8 مليارات جنيه «وفورات» الخزانة من تطبيق «القانون»

07:10 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التزام جميع العاملين فى الهيئات الاقتصادية والهيئات الاقتصادية التابعة للوزارات المختلفة بتطبيق الحد الأقصى للأجور. وأوضح أن جميع العاملين فى وزارة المالية، من موظفين ومساعدين ومستشارين ونواب وزير المالية، لا تتعدى رواتبهم 42 ألف جنيه، كما يحدث فى جميع الوزارات، مضيفاً: «أى وزير فى الحكومة يرغب فى تعيين مستشار له يتوجب عليه الحصول على موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء».

{long_qoute_1}

وقال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة: «إن تطبيق الحد الأقصى للأجور لم يؤد لهجرة الكفاءات من الوزارات، ومنها وزارة المالية، والحكومة ما زالت مليئة بالكفاءات من مستشارين وعاملين»، لافتاً إلى أن «من يريد خدمة بلده لن يترك مكانه من أجل بضعة آلاف من الجنيهات». وأضاف: «تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور حقق خفضاً فى بند مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة، نتج عنه وفورات للخزانة العامة للدولة قُدرت بأكثر من 8 مليارات جنيه منذ بدأ تطبيق القانون». وأشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة خاطبت الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والمؤسسات فى جميع الوزارات لتقديم رؤيتها حول ترشيد الإنفاق والاستهلاك بها لضمها ضمن خطة الوزارة لإعداد موازنة العام المالى المقبل 2017 - 2018، ما يسهم فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة».

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017 - 2018 وتم استهداف خفض العجز الكلى ليتراوح بين 8.5 - 9.5% من الناتج المحلى مقابل عجز مستهدف يبلغ نحو 10% العام المالى الحالى. وقال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة إن تطبيق الحد الأقصى للأجور كان أمراً لا بد منه، خاصة مع تضاعف مخصصات الأجور فى الموازنة العامة للدولة، حيث قفزت مخصصات الأجور من 80 ملياراً فى 2010 إلى نحو 230 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى، بما يمثل نحو 25% من نفقات تلك الموازنة.

ولفت إلى أن «قانون الخدمة المدنية سيسهم بشكل كبير فى ضبط منظومة الأجور المطبقة، كما سيساعد فى رفع كفاءة العمل فى الجهاز الإدارى للدولة وإثابة الموظف الكفء، الذى يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للوزارات والجهات الحكومية، ما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد القومى».